جبهة نقابية تحذر من قانوني الإضراب و النقابات

شدد الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد ، على ان الحكومة ومنذ توقيع اتفاق 29 أبريل مع المركزيات النقابية، بدأت دعايتها لتهيئ الرأي العام العمالي لتقبل عدد من مشاريع التراجعية، على رأسها القانون التكبيلي للإضراب، ومراجعة دونة الشغل، مقابل تقديمها زيادات هزيلة في القطاع الخاص وغير متناسبة نهائيا مع موجات الغلاء التي تعصف بالقدرة الشرائية، وحذرت الجبهة في ندوة صحافية من خطورة هذه القوانين المعادية لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، والمهددة لمستقبل العمل النقابي، حيث سيتم تعميق واقع الاستغلال والاضطهاد لكل مكونات الطبقة العاملة.
وسجلت الجبهة أن الوضع الراهن يتميز بتدهور خطير للحقوق الشغلية للطبقة العاملة، وتضييق فادح على الحريات النقابية من طرف الدولة وأرباب العمل، وهو ما يستدعي أعلى درجات المسؤولية الفردية والجماعية، وقالت الجبهة إننا إزاء وضع استثنائي يطبعه ارتفاع نسب البطالة والهجرة والجريمة وتسريح عشرات الآلاف من العاملات والعمال بفعل الإغلاقات غير القانونية للوحدات الإنتاجية الصناعية والفلاحية والخدماتية، وتراجع الخدمات العمومية في مختلف القطاعات الاجتماعية، وارتفاع مؤشرات الفقر.
وانتقدت الجبهة النقابية استمرار الالتفاف على المطالب المهنية والاجتماعية للطبقة العاملة، بل والمطالبة بمزيد من المرونة في قانون الشغل، وتفكيك الوظيفة العمومية والشروع في تصفية الخدمات العمومية والسعي لخوصصة مؤسسات الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها صناديق التقاعد.
واعتبرت الجبهة، أن إصلاح التقاعد ليس مطلبا للعمال والموظفين فحسب، بل هو هدف مشبوه لأرباب العمل أيضا، يسعون من خلاله للنيل من المكاسب الطفيفة باعتماد معايير المقاربة المقياسية التي كان لها دور كبير في تخريب 2017 عبر تكريس الزيادة في سنوات العمل والرفع من قيمة المساهمات، والتي لم يجن منها المزاولون والمتقاعدون سوى تخفيض أجورهم ومعاشاتهم.
وذكرت الجبهة أنه وفي ظل الحملة العالمية التي يقودها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي من أجل تفكيك صناديق التقاعد في كل بقاع العالم، شهدت العديد من الدول معارك ضارية حول هذا الملف، كللت بتراجع حكوماتها على الاصلاحات التخريبية بينما استطاعت حكومات دول أخرى بسبب ضعف التعبئة العمالية والشعبية فرض شروطها التخريبية على الشغيلة والمتقاعدين، و تضيف الجبهة، تستعد حكومة الرأسمال بالمغرب منذ توليها تدبير الشأن العام المضي في هذا المسلسل التخريبي وتسريعه، حيث تَمَترَسَتْ حول خطاب “الإصلاح” المزعوم وعززت منسوبه في التداول الاعلامي والسياسي، وانتقلت عبر مؤسسة الحوار الاجتماعي مرة أخرى إلى نقله لمستوى اتفاق اجتماعي.
وأكدت “الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد”، أنها انبثقت من رحم المخاطر المحدقة بالمكتسبات، عبر المشاريع التراجعية والسياسات اللا اجتماعية للحكومة في علاقتها بالعمال والمستخدمين والموظفين، مؤكدة عزمها على خوض المعركة النضالية بكل ما لديها من إمكانيات، ودعت كل التنظيمات الرافضة لهذه القوانين للعمل والنضال الوحدوي الجبهوي، للضغط من أجل سحب هذه القوانين التراجعية المشؤومة.

و استبقت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، ، لتقديم مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بالمطالبة بوقف التفاوض حول هذا الحق، ونادت الجبهة التي تم إحداثها أخيرا، أيضا، في ندوة صحافية اليوم الاثنين بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعدم الرفع في سن التقاعد ليصل إلى 65 سنة وإبقائه في حدود الستين عاما.
ويأتي هذا التنسيق الجديد خارج جهود المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية خلال الحوار الاجتماعي مع الحكومة، ويشمل كل من الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب وشبكة تقاطع للدفاع عن الحقوق الشغلية والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي.
واعتبرت الجبهة أنه لا يوجد إطار قانوني يسمح في الأصل بـ”تقنين الحق في الإضراب”؛ وبالتالي هي تدعو الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى “وقف عملية التفاوض حول هذا الحق المشروع”، وفق تعبيرها، ورفض التنسيق النقابي الجديد مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، خاصة في شق ملفي الإضراب والتقاعد، معتبرة إياها “تكبيلا لحقوق الشغيلة”.