أحال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، يوم الاثنين 27 يناير 2025، النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، إلى لجنة الأخلاقيات، وذلك على خلفية “خرقها للدستور” أثناء جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن السياسة العامة.
وقال الطالبي العلمي في تصريح له، إن النائبة شباط انتهكت مقتضيات الفصلين 135 و141 من الدستور، حين تناولت موضوع مشاكل النقل الحضري في مدن المغرب، وبالخصوص في جهة فاس مكناس. واعتبر الطالبي العلمي أن هذا الموضوع يندرج ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، ولا يخص الحكومة.
وأكد رئيس مجلس النواب على ضرورة احترام الضوابط الدستورية، مشدداً على أن الجلسات التشريعية يجب أن تلتزم بنطاق اختصاصاتها، دون التدخل في مسائل تتعلق بصلاحيات مؤسسات أخرى التي يتمتع بعضها بالاستقلالية حسب ما يكفله الدستور عبر آليات انتخابية دقيقة. وأضاف الطالبي العلمي أنه “لا يحق لأي طرف، سواء الحكومة أو البرلمان، التدخل في تدبير الشأن المحلي، وهو ما حددته الفصول 135 و141 من الدستور”، مشيراً إلى أن القضية ستعرض على لجنة الأخلاقيات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
ويعتبر الفصل 135 من الدستور أن الجماعات الترابية، التي تشمل الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، هي شخصيات اعتبارية خاضعة للقانون العام، تدير شؤونها بطريقة ديمقراطية، ويتم انتخاب مجالسها عبر الاقتراع العام المباشر. كما يسمح بإنشاء جماعات ترابية جديدة بالقانون وفق الحاجة. أما الفصل 141 فينص على أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى تتمتع بموارد مالية ذاتية وأخرى مرصودة من الدولة، وأن أي اختصاص يتم نقله من الدولة إلى هذه الجماعات يجب أن يقترن بتحويل الموارد المناسبة له.
وفي إطار مداخلتها، تساءلت النائبة شباط عن كيفية تمكين المغرب من استقبال السياح في ظل المعاناة المستمرة من مشكلات في قطاع النقل الحضري. وانتقدت جودة الخدمات التي تقدمها وسائل النقل، مشيرة إلى صور تظهر الحالة المتدهورة لحافلات مدينة فاس. كما دعت شباط وزيرة السياحة إلى الانفتاح على المرشدين السياحيين غير النظاميين في فاس، مع الاهتمام بقطاع السياحة الثقافية والدينية في المدينة.
من جانب آخر، أكدت النائبة أن فاس لا يجب أن تُستثنى من مشاريع القطار فائق السرعة، مطالبة بتحقيق العدالة المجالية بين المدن التي تستضيف مباريات كأس العالم. كما انتقدت تأخر مواعيد القطارات وارتفاع أسعار تذاكرها، مشيرة إلى أن الجالية المغربية بالخارج تعاني من غلاء تذاكر الطائرات والبواخر. وأكدت أن المواطنين يستحقون خدمات ذات جودة عالية، في مقابل الضرائب الكبيرة التي يدفعونها.
