منح جلالة الملك محمد السادس نفسا جديدا في مؤسسات دستورية حساسة، وحرك جلالة الملك مؤسسات السلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات و المحكمة الدستورية ومجلس المنافسة، إستعدادا للاستحقاقات المقبلة و لمرحلة ما بعد “كورونا”، لمواكبة المشاريع التنموية بالمغرب ومراقبة مالية الدولة والحرص على تنفيذ القوانين وترسيخ الشفافية في المؤسسات، والعمل على الضبط و المراقبة، حيث دعا جلالته خلال تعيين زينب العدوي رئيسة للمجلس الأعلى للحسابات، الى ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة”.
واختار جلالة الملك رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد النباوي، فيما وضع جلالته ثقته في الحسن الذاكي رئيسا للنيابة العامة ووكيلا عاما للملك بمحكمة النقض، حيث أفاد بلاغ للديون الملكي، أن ” مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يومه الإثنين 22 مارس 2021، بالقصر الملكي بفاس، استقبل محمد عبد النباوي ، وعينه رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و الحسن الداكي، وعينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة”.
و ذكر بلاغ الديون الملكي، أن ” جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الاثنين 22 مارس 2021، استقبل بالقصر الملكي بفاس زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حيث زود جلالته أعزه الله، الرئيسة الجديدة بتوجيهاته السامية، قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة”.
وذكر بلاغ من الديوان الملكي.. ” طبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، استقبل مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يومه الإثنين 22 مارس 2021، بالقصر الملكي بفاس، الأعضاء الخمسة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يخول الدستور لجلالته حق تعيينهم بهذه المؤسسة الدستورية، ويتعلق الأمر بكل من أحمد غزالي والسيد محمد أمين بنعبد الله، اللذين تفضل جلالة الملك بإعادة تعيينهما أعضاء بالمجلس، و محمد زاوك، ومحمد نصار، وخالد لعرايشي، الذين عينهم جلالته كأعضاء جدد بهذا المجلس.
و أدى الأعضاء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك، حيث حضر هذا الاستقبال محمد عبد النباوي، رئيس محكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة”.
و استقبل جلالة الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس، أحمد رحو، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة، ويأتي هذا التعيين بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل جلالة الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى العلم السامي لجلالته في 23 و 28 يوليوز 2020.
وطبقا للمهمة الموكولة إليها من قبل جلالة الملك، حرصت اللجنة على التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية. وقد خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس.
وأخذا بعين الاعتبار للمعطيات المرفوعة للعلم السامي لجلالة الملك، نصره الله، أمر جلالته بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، وذلك بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة الخاصة لم يكن من اختصاصها دراسة جوهر هذه القضية الخلافية المعروضة على مجلس المنافسة، ولا أن تحل مكان المجلس في معالجتها، وتندرج هذه المقاربة المعتمدة في إطار الحرص الملكي القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة، وعلى حسن سيرها”.
