أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان -فرع وجدة-، أن تزوير الوثائق الطبية يشكل مسا خطيرا بالأمن الصحي العام للمواطنين، وتهديدا لحقهم في الصحة المضمون بموجب المواثيق الدولية.
وأشارت الجمعية أن ضلوع طبيبين في شبكة التزوير يعد فعلا مسيئا للمهنة النبيلة، وإساءة للأطر الطبية التي شكلت الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء، مطالبة الجهات القضائية المسؤولة بتسريع مجريات البحث التمهيدي وترتيب المتابعات القانونية اللازمة، مع تكثيف حملات المراقبة في تسليم الشواهد الخاصة بالتحاليل الطبية لكوفيد-19 والشواهد الطبية عموما.
يذكر أن العمليات الأمنية الرامية للتصدي لجرائم التزوير في الوثائق الصحية، بما فيها اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19 وجوازات التلقيح، أسفرت عن ضبط 220 شخصا في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها، وذلك طيلة فترة الطوارىء الصحية الممتدة إلى غاية أول أمس الاثنين 30 غشت الجاري.
