جنوب افريقيا…التأكيد على انخراط المغرب تحت قيادة جلالة الملك في القضايا المناخية

أكد سفير المغرب بجنوب إفريقيا، يوسف العمراني ، أمس الأربعاء في الكاب (على بعد 1470 كلم من بريتوريا) ، أن المغرب انخرط على الدوام ، تحت قيادة جلالة الملك ، في القضايا المناخية ، مع طموح لبناء نموذج تنموي مستدام والمساهمة في المبادرات المتعلقة بالمناخ على الصعيدين الدولي والقاري.

وأبرز السيد العمراني، في تدخل له خلال جلسة حول الابتكار، ن ظمت في إطار قمة الاقتصاد الأخضر في إفريقيا، أن المغرب يقوم بتنفيذ استراتيجية وطنية لتنمية الطاقات المتجددة منذ أزيد من عقد، منها مركب (نور) للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر محطة لهذه الطاقة في العالم، وأيقونة هندسية ومصدر إلهام بالنسبة لملايين الأشخاص بإفريقيا وفي العالم برمته، مما يجعل من المملكة رائدة في هذا المجال.

وبعد أن ذكر باستضافة المملكة لمؤتمر قمة المناخ (كوب 22) في 2016، ولقمة العمل الإفريقي، أوضح أن المغرب ، وفقا لاستراتيجيته الوطنية ، مطالب بإنتاج 80 في المائة من مزيج طاقته بحلول عام 2050 انطلاقا من الطاقات المتجددة، وتحقيق الحياد الكربوني وفقا للاستحقاق النهائي المتفق عليه دوليا، مبرزا بأن التحول الطاقي في المغرب قد يتطلب استثمارات كبيرة على مدى 30 سنة.

وتابع السفير أن المغرب يتمتع بمؤهلات استثنائية في مجال الطاقات المتجددة التي من شأنها أن تعطي ، إلى جانب الخبرة وقدرات الابتكار التي طورها ، زخما لتطوير نظام بيئي اقتصادي أخضر ذو مردودية ومبتكر، وتعزز الأمن الطاقي، وتخلق فرص جديدة للشغل وإدماج الشباب.

وفي هذا الصدد، أشار السيد العمراني إلى أنه بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ” أضحت المملكة مصدرا صافيا للكهرباء خلال العامين الماضيين”.

وتابع أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الذي يعتبر أكبر مركب لاستخراج وإنتاج هذه المادة في المغرب وإفريقيا، سطرت مشروعا يقوم على الاستثمار في سلسلة الطاقات المتجددة – الهيدروجين الأخضر – الأمونياك الأخضر، مما سيمكنها من ولوج سوق الأسمدة الخضراء بقوة، مبرزا أن ” الأمر يتعلق باستثمار 13 مليار دولار بالنسبة للمغرب، الذي سيخلق 25 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، ومواكبة 600 مقاولة صناعية مغربية، وتحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 70 في المائة”.

وذكر بأنه في هذا السياق تم التوقيع على شراكة خضراء بين المغرب والاتحاد الأوربي، موضحا أنها أول اتفاقية من هذا النوع يبرمها الاتحاد مع بلد شريك، وأنه من خلال هذه الخطوة، يؤكد الطرفان رغبتهما المشتركة في بناء نموذج للتعاون الناجح في مجال الطاقة في المنطقة.