أكد وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، اليوم الاثنين بلندن، أن المغرب جعل من تطوير بنياته التحتية، خاصة المينائية واللوجيستيكية، أولوية استراتيجية خلال العقدين الأخيرين.
وقال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 33 لاجتماع المنظمة الدولية البحرية إن المغرب يتوفر حاليا على 43 ميناء، منها 14 ميناء مفتوحا للتجارة الدولية تؤمن أكثر من 96% من التجارة الخارجية للمملكة، علما أن هذه الموانئ ستتعزز بمشروعي ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي.
وبفضل هذه البنيات التحتية، التي تتماشى مع معايير المنظمة البحرية الدولية، يقول الوزير، يسجل المغرب رواجا بحريا استثنائيا يتجلى في نقل ما يزيد عن 195 مليون طن من البضائع و5 ملايين مسافر ومليون سيارة سنويا، فضلا عن معالجة ما يقارب 9 ملايين حاوية بالموانئ التي تربط المغرب ب 80 دولة و180 ميناء عبر العالم، واحتلال المغرب الرتبة 20 عالميا في مجال الربط البحري بفضل المركب المينائي طنجة المتوسط.
وذكر السيد عبد الجليل بأنه انطلاقا من إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز البعد الأطلسي للمملكة، على غرار الارتباط القوي للمغرب بأوروبا عبر الواجهة المتوسطية، أمر جلالته بجعل الواجهة الأطلسية بوابة للمملكة نحو إفريقيا ونافذة لانفتاحها على الفضاء الأمريكي، غايتها تحويل هذه الواجهة إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والاشعاع القاري والدولي، وتسهيل الربط بين مختلف مكونات هذا الساحل، وتوفير وسائل النقل والمحطات اللوجيستيكية، بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي.
ومن جهة أخرى، أبرز الوزير أن الخطة الاستراتيجية للمنظمة البحرية الدولية للفترة 2024-2029، توفر خارطة طريق للتغلب على التحديات المستقبلية المرتبطة بمعالجة آثار التغيرات المناخية، وتدبير التقدم السريع للتكنولوجيا، وكذا ضمان سلامة وأمن الأنشطة البحرية.
وقال ان التعاون التقني الدولي، وتبادل المعرفة والممارسات، وبناء القدرات في ميدان الخبرة والموارد وقدرات التنفيذ، وكذا إحداث منصة لتحقيق الأهداف المحددة في الخطة الاستراتيجية، تشكل عناصر أساسية قد تلعب المنظمة البحرية الدولية دور ا محوري ا في تعزيزها وبالتالي سد الفجوات بين الدول.
وأكد محمد عبد الجليل أن المغرب، باعتباره عضوا في المجلس ونائبا لرئيسه، يساهم بكل فعالية في أشغال المنظمة البحرية الدولية، حيث يقدم مساهمات تقنية قيمة عبر مختلف أجهزة المنظمة، ويشارك في جهود إصلاح المجلس وإعداد المخطط الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2024 – 2029.
ويشارك المغرب في الدورة 33 لجمعية المنظمة البحرية الدولية، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 06 دجنبر، بوفد رفيع المستوى يترأسه وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، ويتكون من مسؤولين سامين من الوزارة والمؤسسات والمقاولات العمومية الناشطة في قطاع النقل البحري.
