افتتحت الاثنين بجنيف، اجتماعات الدورة الـ 62 للجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك برئاسة المغرب.
وفي كلمة افتتاحية، شدد السفير المندوب الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، على أن المملكة “تعتبر أول بلد عربي وثاني بلد إفريقي يحظى بشرف ترأس هذه الجمعية العامة في تاريخ المنظمة، باعتبارها أعلى هيئة لوضع السياسات واتخاذ القرارات في المنظمة التي تلتئم سنويا قصد تقييم التقدم المحرز في عملها ومناقشة الاتجاهات السياسية المستقبلية”.
وأعرب زنيبر للوفود المشاركة عن امتنانه لثقتهم في المملكة وللدعم المتواصل لأشغال ولايتها خلال الفترة 2019-2021، التي ستنتهي بنهاية أشغال الدورة 62، والتي تزامنت في مجملها مع ظرفية عالمية غير مسبوقة.
كما أكد زنيبر على مدى إسهام إرادة الدول الأعضاء، القوية والمشتركة، في تدبير المرحلة بحكمة وتبصر، حيث لم تثن الجائحة لا الرئاسة ولا الدول الأعضاء عن مواصلة العمل بكل مسؤولية، من أجل الوصول للأهداف المسطرة، معتبرا أن الجائحة قد أسهمت بشكل كبير في ملاءمة الإمكانيات المتوفرة وإبداع وسائل جديدة لتحقيق هذه الأهداف.
وتوقف الدبلوماسي المغربي عند ما تم القيام به خلال السنتين الماضيتين من طرف الرئاسة المغربية للجمعية العامة للمنظمة لمواصلة اجتماعات المنظمة طيلة فترة الجائحة، والتي أعقبها رجوع تدريجي لأشغالها في شكلها العادي، ثم السهر على انعقاد الاستحقاقات الكبرى في آجالها المحددة، بما في ذلك انتخاب المدير العام الجديد، وحرص الرئاسة المغربية على تكثيف الاجتماعات التشاورية بشكل غير مسبوق وبوتيرة منتظمة، والتي خصصت لمعالجة العديد من القضايا الأساسية، بما في ذلك بعض النقاط الطارئة.
كما رحب زنيبر بالاهتمام الخاص الذي أبدته مختلف الوفود للمقاربة التي اعتمدتها الرئاسة المغربية، والتي ساهمت في تحسين فهم المواضيع قيد النظر، وكذا تنمية الوعي بالتحديات السياسية والاقتصادية التي تنبثق عنها، مبرزا التفاعل الكبير الذي أبدته البعثات الدبلوماسية في جنيف والدول الأعضاء مع المقاربة التي تبنتها الرئاسة المغربية خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن هذه المقاربة أسهمت، أيضا، في تعزيز الاهتمام بالقضايا الدقيقة، الاقتصادية والثقافية والعلمية، التي تعالجها المنظمة.
وأشار إلى أن رئاسة المغرب للجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية شكلت فرصة مواتية للتعريف، في شتى المناسبات، وطيلة السنتين الماضيتين، بدور الملكية الفكرية في النهوض بالتنمية في المغرب وبالتقدم الملحوظ في جميع المجالات وكذا الأوراش ذات الصلة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال إن هذا النهج ساعد، أيضا، في تعميق النقاش حول القضايا الاقتصادية والثقافية والعلمية التي تعالجها المنظمة.
وسينكب المشاركون في هذه الدورة، التي تستمر لمدة أسبوع، على دراسة مجموعة من القضايا المؤسسية والقانونية والمالية والتقنية الهامة، إلى جانب انتخاب مكتب جديد للجمعية العامة لفترة السنتين 2021-2023.
ويشارك في الجمعية العامة أزيد من ألف مشارك، بمن فيهم رؤساء مكاتب الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى خبراء ومنظمات غير حكومية نشطة في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم انتخاب الأعضاء الجدد في لجنتين مهمتين من المنظمة، وهما لجنة المالية والميزانية ولجنة التنسيق للفترة 2021-2023، وأيضا تجديد ولاية المغرب للمرة الثالثة على التوالي في إطار هاتين اللجنتين.
