أكدت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايز، أن معالجة أوضاع المهاجرين المغاربة الموجودين في سبتة تستوجب إجراءات فردية لتحديد الهوية ودراسة الوضع القانوني لكل شخص، مشددة على أن عمليات الإعادة لا يمكن أن تتم بشكل جماعي أو آلي.
وأوضحت سايز، في مقابلة مع صحيفة «إلباييس»، أن جميع المهاجرين يخضعون للإطار القانوني الإسباني المنظم للهجرة، ما يفرض فتح ملف مستقل لكل حالة، يشمل التحقق من الهوية والظروف الشخصية والدوافع التي أدت إلى الهجرة.
وجاءت تصريحات الوزيرة رداً على تساؤلات بشأن عدم إعادة المهاجرين البالغين إلى المغرب رغم استعداد الرباط لاستقبالهم، مؤكدة أن الخطوة الأولى تتمثل في استكمال إجراءات تحديد الهوية، قبل دراسة الوضع القانوني لكل مهاجر على حدة.
وأشارت إلى أن بعض الحالات قد تتعلق بأشخاص يزعمون أنهم فروا من أخطار تهدد حياتهم، وهو ما يستوجب تقييماً قانونياً منفصلاً، ولا يسمح بالتعامل مع جميع المهاجرين وفق الإجراء نفسه.
وأقرت سايز بأن عمليات تحديد الهوية تستغرق وقتاً، لاسيما مع تنقل عدد من المهاجرين في شوارع سبتة، معتبرة أن تجميعهم في مراكز مخصصة يسهل إعداد اللوائح واستكمال الملفات الفردية، مشيرة إلى أن السلطات تمكنت حتى الآن من تجميع نحو 1800 شخص، مع توقع ارتفاع العدد.
وفي ما يتعلق بالقاصرين غير المرافقين، أوضحت الوزيرة أن وزارة الداخلية الإسبانية أولت أولوية لتحديد هوياتهم، معلنة إنجاز 2500 عملية تحديد هوية، مع التشديد على أن القانون يفرض دراسة كل حالة بصورة منفصلة.
كما رفضت الدعوات المطالبة بإعادة القاصرين بشكل جماعي، مؤكدة أن التشريعات الإسبانية تفرض معالجة فردية لكل ملف، مع العمل على لمّ شمل الأسر متى توفرت الشروط القانونية، بينما تبقى بعض الحالات غير قابلة لذلك وفق المعطيات المتوفرة
