سلط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيد يونس سكوري، خلال ندوة افتراضية نظمت أمس الجمعة من جنيف، الضوء على مكتسبات المشروع الرائد لتعميم الحماية الاجتماعية في المملكة، والذي تم إطلاقه خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي معرض تدخله بالفيديو خلال هذه الندوة، أبرز السيد سكوري الذي شارك في ترؤس هذا الحدث الموازي بين الدورات المنظم بكيفية مشتركة بين البعثتين الدائمتين للمغرب وبلجيكا في جنيف، محاور هذه الإستراتيجية الوطنية لتعميم الحماية الاجتماعية، والتي طبعت إصلاحا وازنا غير مسبوق، يرسخ حقوقا جديدة لجميع المغاربة، بمن فيهم أولئك الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل.
وأكد الوزير خلال هذه الندوة المنظمة حول موضوع “كيف يمكن تسريع الحماية الاجتماعية العالمية من منظور حقوق الإنسان – وماذا عن صندوق عالمي ؟”، على الالتزام الراسخ للحكومة وأجندتها من أجل تسريع تنفيذ هذه الإستراتيجية التي تتماشى بشكل كامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
كما تطرق السيد سكوري للنهج الاستباقي المعتمد من طرف المغرب من أجل مواجهة أزمة وباء “كوفيد-19” وتحضير الانتعاش الاقتصادي، مع حماية الوظائف وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.
وشاركت في ترؤس هذا الحدث المنظم على هامش المنتدى العالمي لمنظمة العمل الدولية حول الشغل والحماية الاجتماعية (22-24 فبراير 2022)، وعشية افتتاح الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان (28 فبراير- 1 أبريل 2022)، من الجانب البلجيكي، السيدة مريم كثير، وزيرة التعاون التنموي وسياسة المدن الكبرى.
وشارك في هذا الحدث شخصيات من الأمم المتحدة، البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي أدارته المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، ماجدالينا سيبولفيدا كارمونا، المحامية الشيلية.
ومن بين المشاركين أوليفييه دي شاتر، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، وشهرا رضوي، مديرة قسم الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية، وميشيل روتكوفسكي، مدير الحماية الاجتماعية والتشغيل في البنك الدولي، وراهول مالهوترا، رئيس قسم في مديرية التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
