نوه خبراء دوليون ودبلوماسيون، أمس الاثنين بجنيف، بمبادرة إحداث المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال بمدينة الداخلة، داعين المانحين إلى اشتراط المساعدات الإنسانية باحترام حقوق الطفل ومنع تجنيده.
وأشاد المتدخلون في ندوة دولية نظمتها البعثة الدائمة للمغرب، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، بالمبادرات الإيجابية المتمثلة في إحداث مراكز بحثية من قبيل مركز الداخلة، تساهم في جمع المعطيات الضرورية لمكافحة آفة تجنيد الأطفال في إطار مقاربة تجمع بين العالمي والمحلي، النظري والتطبيقي، الأكاديمي والسياسي.
ودعا اللقاء، في إعلان ختامي، الأطراف المانحة إلى تعزيز دعمها للمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في سعيها إلى مكافحة تجنيد الأطفال، خصوصا من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة، كما طالبها بإقرار اشتراط المساعدات الإنسانية بالاحترام الدقيق لحقوق الطفل وحرمان كل جماعة تجند الأطفال من هذه المساعدات.
وضمن التوصيات العملية، شدد الإعلان على ضرورة تسجيل الأطفال الذين يوجدون في مخيمات اللاجئين وضمان ولوجهم للتعليم كآليات لضمان الوقاية ضد التجنيد.
وذكرت الندوة بأن منع تجنيد الأطفال في القوات والجماعات المسلحة يسري حتى على الدول غير الأطراف في الاتفاقيات والآليات الدولية التي تجرم ذلك، لأن الأمر يتعلق بقاعدة من القانون العرفي، تفرض احترامها على الجميع.
وأبرزت في هذا السياق أن استغلال الأطفال كجنود أو مقاتلين من قبل الدول والجماعات المسلحة يعد، حسب نظام المحكمة الجنائية الدولية، جريمة حرب.
وفي مداخلة عبر الفيديو، أكدت فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاعات المسلحة، أن هشاشة الأطفال في أوضاع النزاع تتفاقم، مما يفرض إيلاءهم حماية خاصة يؤطرها القانون الدولي الذي يلزم الأطراف بضمان السلامة الجسدية لهذه الفئة.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن مجلس الأمن أصدر عدة قرارات تخص الوقاية من تجنيد الأطفال، كما انخرطت المنظومة الأممية في برامج لإعادة إدماج وتأهيل الأطفال ضحايا التجنيد لتخلص إلى الدعوة إلى توسيع الانخراط في الآليات الدولية ذات الصلة، وخصوصا مبادئ باريس وفانكوفر.
وتناول خبير القانون الدولي الإنساني، ميشيل فوتي، مقاربة تجنيد الأطفال من خلال ثلاثة أبعاد تشمل الوقاية- الحماية- إعادة التأهيل، مسجلا أن التقديرات تشير إلى انتشار 300 ألف طفل مقاتل عبر مناطق النزاع.
ولفت إلى أن الأطفال المجندين يتعرضون لأشكال متعددة من الانتهاكات تشمل السخرة، الاستغلال الجنسي، سرقة الأعضاء، بورنوغرافيا الأطفال، الجريمة القسرية…إلخ، ليخلص إلى أن عملا في العمق يتعين القيام به على صعيد تعبئة الرأي العام والحوار مع الأطراف المعنية وتقاسم الممارسات الجيدة.
من جهته، نبه رئيس الفدرالية الإيطالية لحقوق الإنسان، أنطونيو ستانغو، إلى بعد آخر من معاناة الأطفال ضحايا التجنيد، ويتمثل في الوصم الاجتماعي الذي يلاحقهم حتى بعد طي صفحة التجنيد، وخصوصا بالنسبة للفتيات اللواتي يتعرضن للاستغلال الجنسي من قبل القوات والجماعات المسلحة.
وشدد ستانغو على ضرورة تحريك آليات المحاسبة لدى القضاء الدولي تجاه المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وعلى نشاط أكبر من قبل مجلس الأمن في هذا الباب
