تتجه جلسات الحوار الليبي والوساطة الديبلوماسية المغربية الى إخراج ليبيا من الأزمة، على إثر تحقيق مجموعة من التوافقات والتفاهمات الليبية على طاولة الحوار، والتوجه نحو التوقيع على إتفاقات جديدة تضمن تقاسم السلطة في ليبيا وإنهاء الصراع المسلح بالمدن الليبية، حيث من المرتقب أن يحضر خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس نواب طبرق، للتوقيع على إتفاق التفاهمات والتوافقات الجديدة.
ووصف مسؤولون ليبيون، أن “الأمور تسير بشكل إيجابي في هذا الحوار”، مرجئين أن” أسبابا لوجيستيكية كانت وراء تأجيل الحوار من الأحد الى اليوم “، بعدما احتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من شتنبر الحالي، و جمع فيه وفدين من المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق، و توصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فائز السراج، أعلن قبل أيام، عن رغبته الصادقة في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.
يتجه الفرقاء الليبيون الى المغرب، اليوم لتجديد عملية المفاوضات حول المناصب السيادية والخروج بتوافق حاسم ينهب الخلاف على هيكلة مؤسسات الدولة الليبية الحديثة ، وتنطلق مباحثاث جديدة بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة اللليبي وبرلمان طبرق، لإختيار أعضاء المجلس الرئاسي.
وتعمل الوفود على، ” مناقشة آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد، الذي سيتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل”، و أنه “في حال تم التوافق على الآليات الخاصة بالمناصب السيادية والمجلس الرئاسي، سيتوجه أعضاء لجنة الحوار كل إلى قاعدته للعمل على تطبيق ما تم الاتفاق عليه”، حيث ان “أعضاء لجنة الحوار تجاوزوا، في جلساتهم السابقة، أغلب الصعوبات التي قد تعيق المفاوضات، ومن المرجح جدا أن يتم اختيار مجلس رئاسي جديد خلال الأيام القادمة”.
وكان وفدا المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق أعلنا في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري في ختام لقاءاتهما في إطار الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة، عن توصلهما إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها، حيث جاء في البيان الختامي المشترك، أن الطرفين اتفقا، على استرسال هذا الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق.
وكانت الديبلوماسية المغربية، نجحت في خلق نوع من التوافق السياسي بين أطراف الصراع في ليبيا، وتمكنت الديبلوماسية الهادئة للمغرب من توفير أجواء إيجابية لليبيين في المغرب، ساهمت في الوصول الى بعض التوافقات السياسية التي ستمكن ليبيا من الخروج من الصراع العسكري وإنهاء مرحلة التدخلات والأطماع الخارجية وخلق الإستقرار في ليبيا، بعدما أجمع المشاركون في الحوار الليبي على تحقيق تفاهمات مهمة وإيجابية.
وكان المجلس الأعلى للدولة الليبي، كشف أن وفدي كل من المجلس وبرلمان طبرق، أن الحوار السياسي الليبي الذي يسير بشكل “إيجابي وبناء”،حقق “تفاهمات مهمة”، مشددين على أن الحوار السياسي بين الوفدين المتفاوضين يسير بشكل إيجابي وبناء، وأن الجميع يأمل في تحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في كامل ربوع الوطن، موضحين ” أن النقاشات تمخضت عن تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإهدار المال العام وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي.
وتهدف جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين، حيث أعرب الوفدان عن رغبتهما الصادقة في تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان لإنهاء معاناة المواطن الليبي، كما ثمنا سعي المملكة المغربية الصادق وحرصها على توفير المناخ الأخوي الملائم الذي يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية بهدف الوصول إلى توافق يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي من شأنه رفع المعاناة على الشعب الليبي والسير في سبيل بناء الدولة المستقرة.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة قد أكد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن الدينامية الإيجابية المسجلة مؤخرا والمتمثلة في وقف إطلاق النار وتقديم مبادرات من الفرقاء الليبيين، يمكن أن تهيئ أرضية للتقدم نحو بلورة حل للأزمة الليبية، وأبرز بوريطة أن إيجاد مخرج للأزمة الليبية ينبني على ثلاثة ثوابت أساسية، أولها الروح الوطنية الليبية، وثانيها أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، وثالثا الثقة في قدرة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي كمؤسستين شرعيتين على تجاوز الصعاب والدخول بكل مسؤولية في حوار يخدم مصلحة ليبيا.
وانعقد الحوار الأول بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى المملكة بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي، كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.
