قدم رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية،جوهر النفيسي، أمس الثلاثاء،التقرير السنوي برسم سنة 2018 لرئيس الحكومة يسعد الدين العثماني، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تتميمه وتغييره.
ويستعرض هذا التقرير أهم الأنشطة التشغيلية التي قامت بها الوحدة خلال السنة الماضية وكذلك الإجراءات المتخذة في إطار الوقاية من غسل الأموال و تمويل الإرهاب ومحاربتهما، و ذلك على الصعيد الوطني و الإقليمي و الدولي.
واستقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي .
وأكد جوهر النفيسي، بهذه المناسبة على المنحى التصاعدي الذي سجلته مؤشرات نشاط الوحدة خلال سنة 2018، فيما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي ارتفعت بنسبة 50 %مقارنة بسنة 2017.
كما تميزت نفس السنة بتوسيع قاعدة الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل الأموال الذين قدموا تصريحات بالاشتباه أو معلومات أخرى للوحدة.
وأوضح أن سنة 2018 سجلت ارتفاع عدد التصريحات التلقائية التي تلقتها الوحدة في إطار تطبيق مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 05-43، حيث شكلت هذه التصريحات زيادة بنسبة 33% بالمقارنة مع سنة 2017.
وفضلا عن ذلك، وتعزيزا لعلاقات التعاون الدولي بين الوحدة وشركائها الدوليين، أشار النفيسي إلى أن الوحدة سجلت سنة 2018 تطورا فيما يخص تبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهة أخرى، أكد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية أن سنة 2018 تعد سنة تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بامتياز، حيث شهدت إتمام المراحل الحاسمة لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية.
كما شهدت هذه السنة وضع اللمسات الأخيرة على تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل اعتماده بشكل رسمي من قبل السلطات الوطنية المختصة.
