شهدت عدد من المدن المغربية، خلال النصف الأول من شهر رمضان الجاري، تدخلات أمنية أسفرت عن توقيف عشرة أشخاص يشتبه في تورطهم في ترويج مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير مطابقة لشروط السلامة الصحية، إضافة إلى مزاولة أنشطة تجارية وصناعية دون التوفر على التراخيص القانونية.
وجرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية بكل من طنجة والعرائش ومكناس وقرية با محمد، في إطار حملات مراقبة مشتركة شاركت فيها مصالح الأمن الوطني إلى جانب السلطات المحلية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوقاية المدنية، فضلاً عن المصالح البيطرية والإدارية التابعة للجماعات المعنية.
وأسفرت هذه التدخلات عن ضبط المشتبه فيهم داخل عشرة محلات تجارية كانت تستغل كمخبزات، حيث تم توقيفهم في حالة تلبس بممارسة أنشطة غير قانونية وبترويج مواد غذائية لا تستجيب للمعايير الصحية المطلوبة.
كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة داخل هذه المحلات من حجز كميات كبيرة من المواد غير الصالحة للاستهلاك، شملت 726 كيلوغراماً من اللحوم والأسماك الفاسدة، و384 وحدة من الجبن المنتهي الصلاحية، إضافة إلى مئات الكيلوغرامات من المنتجات المطبوخة والمعجونات والفطائر والحلويات التي تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك.
وقد جرى إخضاع أحد الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، فيما يخضع باقي المشتبه فيهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد كافة الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية، وكشف امتداداتها المحتملة.
