أظهر تقرير نشرته وزارة العدل الأميركية الثلاثاء أن شركات تصنيع الأسلحة النارية في الولايات المت حدة أنتجت خلال السنوات العشرين الماضية أكثر من 139 مليون قطعة سلاح ناري مخص صة للبيع للأفراد، بينها 11.3 مليون قطعة أنتجت في سنة 2020 لوحدها.
وأضاف التقرير الوزاري أن ه في الفترة نفسها استوردت الولايات المت حدة 71 مليون قطعة سلاح ناري وصد رت 7.5 مليون قطعة فقط، في أرقام تعكس الكم الهائل للأسلحة النارية المتوف رة في البلاد والذي ساهم في تصاعد أعمال العنف المسل ح وجرائم القتل وعمليات الانتحار.
وفي الواقع فإن قطاع صناعة الأسلحة النارية زاد أضعافا خلال عقدين من الزمن، إذ إن عدد شركات صناعة السلاح العاملة في الولايات المت حدة زاد من 2222 شركة في العام ألفين إلى 16,936 شركة في العام 2020، وفق التقرير.
بدوره قفز الإنتاج السنوي للأسلحة النارية المخص صة للبيع التجاري من 3.9 مليون قطعة في العام ألفين إلى 11.3 مليون قطعة في العام 2020، علما بأن هذا الرقم بلغ ذروته في العام 2016 بتسجيله 11.9 مليون قطعة سلاح.
وأظهر التقرير أن ه إذا كان الأميركيون يفض لون الأسلحة النصف آلية، النوع الذي است خدم في تنفيذ العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية، فإن الغالبية العظمى منهم اشترت مسدسات نصف أوتوماتيكية من عيار 9 ملم،وهو سلاح زهيد الثمن ودقيق التصويب وسهل الاستخدام ويشبه السلاح الذي تستخدمه الشرطة.
من جهته أخرى، تواجه السلطات الأميركية زيادة في الأسلحة “الشبحية”، وهي عبارة عن مسدسات أو بنادق تباع أجزاء مفك كة ويمكن صنعها في المنزل مقابل بضع مئات من الدولارات كما يمكن شراء بعض أجزائها عبر الإنترنت أو إنتاجها بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.
وخلافا للأسلحة النارية التي تنتجها مصانع السلاح فإن هذه الأسلحة الشبحية لا تحمل أرقاما تسلسلية، الأمر الذي يجعل تقف يها مهمة شبه مستحيلة (ومن هنا اسمها)، كما أن بيعها وشراءها لا يحتاج إلى ترخيص كونها لا تباع كاملة بل أجزاء مفك كة وبالتالي لا ت عتبر سلاحا كاملا .
وبما أن مشتري هذا النوع من الأسلحة لا يحتاجون لرخصة حمل سلاح، فهم لا يخضعون للقيود المفروضة على مشتري الأسلحة النارية التقليدية مثل صحيفة السوابق والأهلية العقلية والنفسية.
وبحسب التقرير، فإن عدد “الأسلحة الشبحية” التي صادرتها الشرطة الأميركية في 2021 بلغ 19,344 قطعة سلاح مقابل 1,758 قطعة في 2016.
وقالت نائبة وزير العدل ليزا موناكو في بيان “لا يمكننا التصد ي للزيادة الحالية في أعمال العنف إلا إذا توف رت لدينا أفضل المعلومات المتاحة واستخدمنا أكثر الأدوات والدراسات فاعلية لتعزيز جهودنا”.
ويأتي نشر هذا التقرير بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت خلالها الولايات المتحدة عمليتي إطلاق نار جماعيتين، نف ذ أولاهما في بوفالو بنيويورك شاب عنصري من دعاة تفو ق العرق الأبيض أردى عشرة من مواطنيه السود، في حين سقط في الثانية في لوس أنجلوس بكاليفورنيا قتيل وخمسة جرحى.
وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة التي يكفل دستورها الحق في حيازة أسلحة نارية، إلا أن محاولات تنظيم حيازتها والمطالبات بفرض رقابة أكثر صرامة على مبيعاتها تتعط ل في الكونغرس بضغط من لوبي الأسلحة
