يخوض المتمردون الحوثيون والحكومة اليمنية حربا بشأن العملة الورقية، في جبهة مواجهة جديدة في النزاع الدامي تهدد بتعقيد حياة سكان يواجهون منذ سنوات أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وبقيت الأطراف المتحاربة تستخدم العملة ذاتها حتى نهاية عام 2019 حين منع المتمردون تداول أوراق نقدية جديدة طبعت في عدن (جنوب) مقر الحكومة في المنفى، في الأراضي الشاسعة التي يسيطرون عليها في شمال البلد الفقير.
وكانت النتيجة تراكم هذه الأوراق النقدية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، مما تسبب في انهيار غير مسبوق في قيمة الريال في هذه المناطق.
ووصل سعر الصرف إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة إذ بلغ أكثر من ألف ريال للدولار الواحد في المناطق الحكومية، بينما بقي في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مستقرا عند حوالي 600 ريال للدولار.
وقالت الباحثة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أمل ناصر “هناك سعرا صرف للعملة ذاتها (…) ومن وجهة نظر اقتصادية، هذا أمر خارج عن المألوف”.
ووفقا لشهادات عدد من السكان في الشمال والجنوب، فإن هذه الفجوة باتت تعق د التحويلات المالية بين مناطق المتمردين وتلك الخاضعة لسيطرة الحكومة، في بلد يواجه ملايين من سكانه خطر حدوث مجاعة كبرى.
منذ نحو سبع سنوات، يسيطر المتمردون الموالون لإيران على الجزء الاكبر من شمال أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك العاصمة صنعاء، بينما تتولى الحكومة إدارة مناطق الجنوب، وبينها مدينة عدن، مقر ها المؤقت.
وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف في اليمن منذ 2014، وفق ا لمنظمات إنسانية مختلفة. وبات يعتمد أكثر من ثلثي السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات الدولية.
وأد ت المعارك بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية، والمتمردين المتحالفين مع إيران، إلى وضع البلاد على حافة الدمار الشامل. وجرى تدمير مدارس ومصانع ومستشفيات وشركات، وتجنيد الأطفال للقتال فيما فقد مئات الآلاف سبل عيشهم.
وحذ ر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آذار/مارس من أن المجاعة قد تصبح “جزءا من واقع اليمن” في 2021.
وكانت الحكومة نقلت البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في 2016، بعد نحو عامين من استيلاء الحوثيين على العاصمة، في خطوة جاءت بدعم من حليفتها السعودية.
وأمام التراجع الأخير في سعر الصرف، أعلنت الحكومة مطلع غشت الجاري أن ها تعمل على سحب الأوراق النقدية الجديدة تدريجيا والتي كان الحوثيون قد حظروها. لكن ها بدأت في موازاة ذلك بضخ أوراق نقدية أخرى قالت إن ها قديمة.
وقال علاء الحاج أحد سكان عدن لفرانس برس “هذا الضخ من العملة من الطبيعي أن يؤثر سلبا فيزيد التضخم ويرفع الاسعار مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن العادي على المدى القصير”.
يقول الخبير الاقتصادي والمستشار السابق للبنك المركزي في عدن وحيد الفودعي إن هذه العملات “القديمة” أ خذت من احتياطات المصرف، لكن خبراء أثاروا شكوكا بشأن ما إذا كانت قد ط بعت مؤخ را.
وسارع المتمردون إلى اتهام الحكومة بطباعة هذه الأوراق في 2021، وقاموا على الفور بحظرها وأعطوا السكان توجيهات للتعرف على الأوراق “المزيفة”.
كما ات هموا مؤخ را شركة “غوزناك” الروسية بأنها طبعت في يونيو 2021، “بالتواطؤ” مع البنك المركزي في عدن، كمية كبيرة من “النقود المزورة”، لا سيما فئة الف ريال
