أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ، أن الحرص على انتظام العمليات الانتخابية يعد تجسيدا لدولة المؤسسات واستقرار نموذجها الديمقراطي في محيط إقليمي جد مضطرب.واعتبر أن حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومختلف السلطات والمكونات السياسية على انتظام العمليات الانتخابية يوازيه الحرص الجماعي على شفافيتها، وإجرائها في إطار يكفل مصداقيتها ونزاهتها وتكافؤ فرص القوى السياسية المتنافسة فيها.
ونوه المالكي، في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسةة من الولاية التشريعية العاشرة، بالمصادقة على التشريعات المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظميها هذا العام، مبرزا أهمية المصادقة على هذه النصوص في ترسيخ البناء المؤسساتي، وضمان انتظام العمليات الانتخابية الحرة، المكرسة للسيادة الشعبية، رغم السياق الخاص.
وقال، في هذا السياق، إن انتظام الاستشارات الانتخابية وشفافيتها يعد إحدى ضمانات استقرار المؤسسات، “وبقدر ما هو تجسيد للديمقراطية فإنه مناسبة للأحزاب السياسية للتواصل مع الناخبين وتجسيد دورها الذي لا يمكن، ولا يستقيم نفيه أو تحييده”. وبخصوص الدورة التشريعية الحالية، دعا المالكي إلى تكثيف وتيرة التشريع بالمصادقة على ما هو معروض على المجلس من مشاريع قوانين والبت في مصير مقترحات القوانين البالغ عددها 229 مقترحا، تثمينا للمبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، مؤكدا مواصلة المجلس مهامه الرقابية من خلال برمجة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة وبالسياسات القطاعية.
من جانب آخر، أكد المالكي أن تدبير المغرب للأزمة الناجمة عن الوباء بقيادة جلالة الملك وانخراط مختلف المؤسسات أنتج تجربة وحالة مغربية متميزة ورائدة، هي موضوع تثمين وتقدير من جانب المنظمات الدولية، والشركاء الأجانب، والمراقبين الموضوعيين، مشيرا إلى أن من مميزات هذه التجربة قلب المخاطر إلى احترازات، والنقص في الموارد إلى مبادرات عملية مبدعة ناجعة، والأزمة إلى فرص، ومظاهر العجز الاجتماعي إلى موجات تضامن واستيقاظ اللحمة الوطنية.
واعتبر أن المملكة بصدد تحقيق تحولات وانتقالات فاصلة بقيادة جلالة الملك المتبصرة والاستباقية
وأكد، بخصوص النموذج التنموي الجديد، على الحاجة إلى تعاون السلط وتكاملها في إعمال معايير الحكامة وحسن التدبير، والتعبئة من أجل إنجاح أوراش الإصلاح الذي سيكون، دون شك، واعدا وناجعا، وفي صميم هذا النموذج.
، تتعلق أساسا بنموذجها التنموي الجديد وورش الحماية الاجتماعية وإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار.
وفي ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، ذكر المالكي بأن المجلس سيكون مطالبا بالمصادقة على النصوص المتفرعة عن القانون الإطار الخاص بالحماية الاجتماعية، مشددا على أن الأمر “لا يتعلق فحسب بإعطاء التضامن والتكافل مفهوما وطنيا عصريا، قانونيا ومؤسساتيا بمساهمة مختلف الأطراف، ولكن بالأساس باستثمار استراتيجي في الإنسان وكفالة حقوقه في الخدمات الصحية الجيدة”.
أما بشأن إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، أبرز المالكي أن هذا الصندوق سيضخ دينامية جديدة في الاستثمار بأبعاد مجالية وترابية وقطاعية متنوعة، كما ستكون له “انعكاسات إيجابية على التشغيل والإدماج الاجتماعي وإشاعة روح وثقافة المقاولة”.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن كل هذه الأوراش تتطلب تعبئة استثنائية والتوافق الذي لا يلغي الاختلاف، والترصيد الذي يحقق التراكم.
