ثمّنت حركة “جيل Z” التفاعل الرسمي مع مطالب الشارع، عقب إعلان رفع ميزانيتي التعليم والصحة خلال المجلس الوزاري الأخير، ووصفت هذه الخطوة بأنها “إيجابية” و”بداية لاستعادة الثقة”، لكنها شددت على أن الطريق إلى إصلاح فعلي يمر عبر قرارات أكثر عمقاً على مستوى الحكامة ومحاربة الفساد.
وفي بلاغ مقتضب، اعتبرت الحركة أن ما سُمِّي “الضغط الواعي” الذي قادته الاحتجاجات الشبابية كان دافعاً حقيقياً لتحريك مؤسسات القرار، مطالبة بـ”الاستمرار في الرقابة المجتمعية على التنفيذ الفعلي للقرارات المتخذة”، وتحديداً في مجالي الصحة والتعليم اللذين يعرفان خصاصاً هيكلياً.
ويأتي هذا البلاغ بالتزامن مع نقاش واسع حول السياسات الاجتماعية في المغرب، بعد تفاعل رسمي مع احتجاجات قادها شباب من الجيل الجديد في عدة مدن، طالبوا بتحسين أوضاع المعيشة والخدمات الأساسية.
