شدد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، على أن “عدم مصادقة الحكومة على مشروع القانون الجنائي “يبرهن على وجود تعطيل ممنهج لهذا القانون من طرف الأغلبية الحكومية”، وذلك بالرغم من إيداع التعديلات من طرف الأغلبية والمعارضة.
واعتبر بركة، أن ” الأغلبية الحكومية لازالت تعاني من الصراعات الداخلية”، الأمر الذي ساهم في عدم المصادقة على هذا القانون، مما يبرهن على أن هناك تعطيلا ممنهجا”، كاشفا ” أن فتح الباب أمام الفرق البرلمانية لتقديم التعديلات حول مشروع القانون الجنائي شهر يناير الماضي، استبشر به الجميع خيرا بعدما بقي على رفوف مجلس النواب لأكثر من أربع سنوات”.
وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن استمرار الجدل بشأنه مشروع القانون الجنائي “يبرهن على عدم وجود نية لتخليق الحياة العامة في البلاد”، بالإضافة إلى أن هناك ” إشكالية كبرى متعلقة بالانسجام داخل الحكومة”، وذكر أن حزب الاستقلال قدم تعديلات حول نقطة ” الإثراء غير المشروع”، مؤكدا بأن حزب الميزان اعتبر أنه من الضروري أن يتم تجريم الإثراء غير المشروع المرتكب من طرف المسؤولين والمنتخبين.
وكانت التعديلات الجديدة على القانون الجنائي، كشفت التوجه العام للبرلمانيين، في تشديد العقوبات على المتورطين في قضايا الإغتصاب والإجهاض والرشوة، ورفع العقوبات الحبسية الى المؤبد في جريمة إغتصاب قاصر أو مسن أو حامل، فيما شدد المشرعون بالبرلمان العقوبات على المتورطين في إجهاض الحامل، عند بلوغ الجنين 90 يوما، فيما لازال نقاش الإثراء غير المشروع متوقف.
ورفعت الفرق البرلمانية، مجمل تعديلاتها على القانون الجنائي، تطالب فيه بتشديد العقوبة على المتوريطن في قضايا الإغتصاب المتهمين بالإغتصاب من 15 إلى 20 سنة سجنا نافذا وغرامة 150 ألف درهم، ورفع العقوبة في حال كان الضحية قاصرا أو مسنا أو حاملا من 20 سنة إلى المؤبد وغرامة من 150 ألف درهم 300 ألف درهم.
ورفعت فرق الأغلبية، عقوبة السجن من 10 إلى 15 سنة عوض العقوبة من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة ما بين 20 آلاف درهم و200 ألف درهم ، في حق كل من حاول هتك عرض بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر، وبالسجن من 10 إلى 20 سنة كل من حرض بأي وسيلة القاصرين على البغاء والدعارة.
وأسقطت فرق الأغلبية العقوبة السجنية من الفصل المتعلق بالإثراء غير المشروع، مع الاحتفاظ بالغرامة من 100 ألف درهم إلى مليون درهم، كما أضافت إلى لائحة مرتكبي جريمة الإثراء غير المشروع كل آمر بالصرف، وأوكلت للمجلس الأعلى للحسابات مهمة إثبات تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها.
وشددت الفرق البرلمانية، على إدراج شرط إذن النيابة العامة في حالة إجهاض حمل مشردة أو تعاني من خلل عقلي، والعقوبة على الإجهاض إذا تم قبل اليوم التسعين من الحمل، أو إذا تم بدون الإدلاء بالشهادة المسلمة من طرف النيابة العامة، أو إذا تم في مصحة غير معتمدة لإجراء الإجهاض.
وشددت التعديلات القانونية، على أن إشعار مندوب وزارة الصحة ضروري، موضحين، أن عدم الإشعار أو عدم إرشاد الحامل فإن العقوبة تكون الغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم بدل الحبس من شهر إلى سنة وغرامة 2000 إلى 5000 درهم.
وشدد القانون على أنه ” إذا تم إجهاض الحامل بدون رضاها فإن العقوبة تكون السجن من 5 سنوات إلى 10 وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم، ولا يعاقب بالحبس في حال المحافظة على صحة وحياة الحامل، و في حالة الاستعجال لا يجب على الطبيب إشعار مندوب وزارة الصحة”.
و اقترحت الفرق البرلمانية، عقوبات بديلة للسجن، بإضافة العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، و الوضع تحت المراقبة الالكترونية الثابتة أو المتحركة، وسحب جواز السفر لمدة زمنية محددة، و سحب رخصة السياق لمدة زمنية محددة، شريطة، أن تصدر أحكام بهذه العقوبات في الجنح والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للقاصرين.
واعتبرت التعديلات، جريمة الرشوة جناية في جميع الأحوال، و ضرورة تشديد العقوبة على الأشخاص حاملي السلاح المستعمل للتهديد من سنة إلى 5 سنوات بدلا من سنة إلى سنتين.
