في اجتماع عادي انعقد يوم السبت، 3 ربيع الأول 1446هـ، الموافق 7 شتنبر 2024م، برئاسة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، ناقشت الأمانة العامة للحزب مستجدات العمل الحكومي والبرلماني والشأن الحزبي.
دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى حل أزمة قطاع العدل التي تعيشها محاكم المملكة منذ شهور.
وأعربت الأمانة العامة في بيان لها، عن استغرابها من صمت الحكومة ورئيسها ووزير العدل تجاه هذه الأزمة المستمرة.
وأشار البيان إلى أن الإضرابات المتواصلة في القطاع أدت إلى ارتباك في سير العمل بالمحاكم، مما تسبب في تأخر صدور الأحكام وضياع حقوق المتقاضين.
وطالبت الأمانة العامة الحكومة بالتدخل بشكل عاجل وجدي لحل أزمة الإضرابات، من خلال فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات المعنية بقطاع العدل.
كما شددت على ضرورة تجنب أسلوب التسويف والتأخير الذي تعتمد عليه الحكومة في التعامل مع الاحتجاجات والإضرابات، مما يؤدي إلى توقف الخدمات والمرافق العمومية لفترات طويلة.
هذا، وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة للتعامل مع الأزمة الحالية في قطاع العدل وضمان عدم تكرار المشكلات التي شهدتها القطاعات الأخرى.
