وصف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، الانتخابات التشريعية، التي جرت، يوم السبت المنصرم، بالجزائر، بأنها “مهزلة انتخابية”.
وقال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي قاطع هذا الاستحقاق الانتخابي، في بيان، إن” المهازل الانتخابية في البلد تتوالى وتتكامل وتستمر في تعميق الفجوة بين السلطة والشعب”.
وأضاف أن آخر هذه المهازل “كشفت لنا عن جهل الحكام بأثر سياستهم غير المحسوب على مصير الأمة”، مبرزا أن “تكرار مثل هذه الانحرافات أظهر بوضوح عجزهم على خلق طموح لاسترجاع ثقة الشعب في المؤسسات وخلق استقرار سياسي للبلد”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن “التضخيم والتلاعب المفضوح بنسب المشاركة يؤكد أن التزوير الانتخابي هو الوسيلة المفضلة لانتقاء المرشحين والحفاظ على مكانة زبائن النظام في السلطة. وهي أبلغ من كل خطاب عن الوهم الذي يرو ج له صن اع القرار عن إرادتهم في محاربة الفساد والخروج من النظام المافياوي والريعي”.
وخلص حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية إلى القول إن “مثابرة الشعب الجزائري في نضاله السلمي، والذي يحدوه الطموح في إقامة دول قانون ديمقراطية، هي التي صنعت الفارق مرة أخرى”.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بأول انتخابات تشريعية منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية السلمية غير المسبوقة، التي رأت النور في 22 فبراير 2019 للتعبير عن رفض ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أجبر على الاستقالة، شهرين بعد ذلك، عقب 20 سنة من الحكم.
وبعد تسجيل مقاطعة على نطاق واسع للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، ونسبة امتناع ساحقة عن التصويت في الاستفتاء الدستوري الذي جرى في الفاتح من نونبر 2020، مثلت هذه الانتخابات التشريعية “فشلا آخر للمواعيد الانتخابية التي لا جدوى منها”.
وبحسب أستاذ القانون الدستوري الجزائري، أحمد بطاطاش، فقد حاول رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بإعلانه عن نسبة مشاركة متوسطة بلغت 2ر30 في المائة، عند إغلاق مكاتب التصويت في الساعة الثامنة مساء، “التخفيف من صدمة الامتناع” عن التصويت.
