اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام ،الحكومة بكونها تنظم الريع القانوني، مقابل تكميم أفواه المجتمع، وأوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي أن وزير العدل أرغد وأزبد وأقسم أن لا تتم جرجرة لصوص المال العام والمفسدين أمام المحاكم، لأنهم في مرتبة أعلى منا جميعا هم “أسياد ” وقد نستفيق يوما ما ولن يجد الناس من يترشح للدفاع عن مصالحهم، ونحن مجرد رعاع في نظرهم لايمكن أن نتساوى معهم في الحقوق وأمام أحكام القانون.
وأكد الغلوسي أن النخبة الحزبية تواطأت وأقبرت تجريم الإثراء غير المشروع، نمت وتنمو بالريع والفساد والرشوة وتبييض الأموال باستغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة وتعميق الفساد في الحياة العامة، اتفقوا جميعا بقيادة حكومة الأوليغارشية المالية بتنظيم امتياز يشبه الريع المألوف في السياسة لمنع المجتمع المدني الجاد من التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وسد كل المنافذ أمام المجتمع ومنظماته المدنية لمنعها من أداء أدوارها في المساهمة في ورش تخليق الحياة العامة.
وتابع “نعم لوبي الفساد سيستغل البرلمان لتنظيم امتياز قانوني وقضائي ريعي، لتحصين اللصوص الكبار من المحاسبة، يفعلون ذلك رغم أنه يناقض توجهات وسياسة الدولة المعلن عنها رسميا في أكثر من مناسبة”.
وزاد “يجهرون دون حياء بأنهم سينظمون التمييز بين المواطنين أمام القانون والعدالة، لأن المال العام كما صرح وزير العدل لايعود لأحد، إنها كما قال ليست أموالنا حتى يحق لنا التشكي، إنها أموال وزارة الداخلية والتي يبقى لها وحدها الحق في السؤال عن مصير ومآل المال العام”.
وحذر الغلوسي من التشريع لفائدة اللصوص بما فيه من تهديد لكل المكتسبات الحقوقية والدستورية، والتقويض لالتزامات المغرب الدولية، خاصة أنها تظهر المغرب أمام العالم كبلد يريد جمعيات مدنية فلكلورية دون حياة.
من جهته قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن “سعر لتر الغازوال يجب ألا يتعدى 10.23 دراهم، ولتر البنزين 11.58 درهما، خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري”.
وكشف الحسين اليماني، عن وجود فجوة كبيرة بين الأسعار الحقيقية للمحروقات، والأسعار التي يدفعها المستهلك المغربي فعليا، مشيرا إلى أن الحسابات تشير إلى أن سعر ليتر البنزين والغازوال يجب ألا يتجاوز 11.58 درهم و10.23 درهم على التوالي، إلا أن الأسعار الحقيقية في المحطات تفوق هذا بكثير.
وفسر اليماني، ما يقع “بالقول إن أسعار المحروقات بدون تحرير بناء على متوسط ثمن طن الغازوال المقترب من 720 دولار وثمن طن البنزين المقترب من 750 دولار وثمن برميل النفط المناهز ل78 دولار، خلال النصف الأخير من شهر غشت 2024، فإن إلغاء قرار تحرير الأسعار، والرجوع للعمل بطريقة احتساب أسعار البيع للعموم للمحروقات، التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، سيفضي الى تحديد وتسقيف أسعار ليتر الغازوال في 10.23 درهم وليتر البنزين في 11.58 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري”.
وأضاف أنه بجولة سريع على محطات التوزيع في الدار البيضاء والمحمدية، لا يقل ثمن الغازوال عن 12 درهم (زيادة 1.70 درهم)وثمن البنزين عن 14 درهم وأكثر (زيادة حوالي 3 دراهم).
واعتبر المتحدث، أن هذا الارتفاع الكبير في الأسعار يعود إلى هامش الأرباح الكبير الذي تحققه شركات توزيع المحروقات، والذي يتضح من خلال الزيادة الكبيرة في عدد محطات التوزيع والاستثمارات في هذا القطاع.
دعا اليماني إلى إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، وارجاعها لقائمة المواد المحددة أسعارها وفق قاعدة حسابية تحمي مصالح وحقوق كل المعنيين وتتناسب مع الدخل الضعيف لعموم المغاربة، بالإضافة إلى التخفيض أو الإلغاء الكلي للضريبة على المحروقات وتوحيدها في ضريبة واحدة لا ترتفع مع ارتفاع أسعار المحروقات، إلى جانب إحياء تكرير البترول بشركة سامير.
