استبعدت هيئة الانتخابات الاثنين في تونس ثلاثة مرشحين للرئاسة ي نظر إليهم على أنهم منافسون جديون رغم صدور حكم قضائي بإعادتهم للسباق، ما “يؤمن” للرئيس قيس سعي د الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر بحسب مراقبين.
وأعلنت هيئة الانتخابات استبعاد القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق في عهد زين العابدين بن علي والناشط البارز المنذر الزنايدي، وعماد الدايمي المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي.
وقالت إن قائمة المرشحين “النهائية وغير القابلة للطعن” تشمل إلى جانب سعي د (66 عاما) الطامح لولاية رئاسية ثانية، النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي (59 عاما) مرشح حزب حركة الشعب القومي العربي، والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال (43 عاما).
وبرر رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي رفض ترشح الشخصيات الثلاث الأخرى بأنه “تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم اعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية”.
وفي خطوة غير متوق عة، قبلت المحكمة الإدارية الأسبوع الماضي طعون المكي والزنايدي والدايمي الذين يعتبرون منافسين جديين للرئيس قيس سعي د.
وأعلنت حملة المنذر الزنايدي في بيان أصدرته مساء “رفضنا التام لهذا القرار الغير قانوني وعدم الاعتراف به”، مضيفة أنه “بعد قرارها اليوم، أصبحت هيئة الانتخابات منزوعة الاستقلالية وأصدرت قرارا سياسيا متعسفا”.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة الاثنين لإذاعة “موزاييك” أن القرارات تم إبلاغها إلى هيئة الانتخابات والمرشحين المعنيين “في نفس يوم” صدورها.
يرى المحلل السياسي حاتم النفطي في تصريح لوكالة فرانس برس أن قرار الهيئة “يعزز الانطباع بأن الانتخابات مؤمنة لصالح سعي د الذي صار في طريق مفتوح. قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يثبت أنه لم تعد هناك دولة قانون”.
ويضيف النفطي “لقد تم للتو استبعاد المرشحين الذين يمكن أن يعيقوا سعي د”.
بالنسبة للباحثة في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية إيزابيل فيرنفيلز “يمكننا القول إن هيئة الانتخابات قررت عمليا نتيجة الانتخابات”.
وتتابع فيرنفيلز في تصريح لوكالة فرانس برس “ما حدث مؤخرا يدل على أن الإدارة أو جزء من الجهاز القضائي الخاضع لتأثير الرئيس (سعي د) سيعرقل حملات منافسيه” المغزاوي وزمال.
وأوقف الأمن التونسي فجر الاثنين العياشي زم ال بشبهة “افتعال تزكيات” مواطنين ضرورية لاستكمال ملف الترشح، وفق ما أفاد أحد أعضاء فريق حملته الانتخابية.
وفي المساء، قررت النيابة العامة بمنطقة منوبة بعد استجوابه إيداعه الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة، رفقة أحد أعضاء حملته الانتخابية.
انت خ ب سعي د ديموقراطيا عام 2019 قبل أن يحتكر السلطات في 25 تموز/يوليو 2021 ويغي ر الدستور ليجعل النظام السياسي رئاسيا معززا، وهو متهم منذ ذلك الحين بجر البلاد نحو “انحراف سلطوي”.
كما يتهمه معارضوه بتقويض المؤسسات الرقابية التي أنشئت بعد سقوط الدكتاتور زين العابدين بن علي عام 2011.
ويشير حاتم النفطي إلى أن سعي د سيواجه “مرشحا من داخل النظام (المغزاوي الذي أيد إجراءات 25 يوليو) وآخر في السجن منذ صباح اليوم”
