شددت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ” ترانسبرانسي” ، على أنها تلقت باستغراب وقلق شديدين التصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي في مجلس المستشارين، حيث توعد من خلالها منظمات المجتمع المدني بإقرار مشروع قانون يمنعها من تقديم شكاوى ضد منتخبين من أجل هدر واختلاس المال العام.
واعتبرت الجمعية، أن تصريح وزير العدل بمثابة مؤشر جديد يؤكد غياب إرادة سياسة حقيقية لمحاربة الفساد ببلادنا من طرف الحكومة، بعد مؤشرات سابقة تجلت في سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع، وسحب مشروع قانون تنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
وأكدت أن تصريحات وزير العدل تأتي في سياق يتسم باستشراء الفساد بشكل نسقي بلادنا وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، كما أنها تشكل مسا بالمكتسبات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية فيما يخص دور المجتمع المدني في إقرار قيم الحكامة ومحاربة الفساد وفي تتبع وتقييم السياسات العمومية.
وأشارت أن هذه التصريحات هي خرق سافر لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة التي أكدت من خلال المادة 13 على مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومحاربته وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر.
واستنكرت الجمعية مجمل هذه التصريحات، معتبرة أنها استفزازية وترمي في بعدها الحقيقي إلى ابتذال الفساد واستباحة هدر المال العام، وضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، ونسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني، وتعبيرا عن لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم تكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام.
وشددت الجمعية عزمها على مواصلة التصدي للفساد، من موقعها كمكون من مكونات المجتمع المدني، والعمل بتنسيق مع شركائها لمواجهة كل المحاولات والتراجعات الهادفة لتهميش دور المجتمع المدني في المساهمة في تشييد منظومة وطنية للنزاهة.
و عبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن استنكارها لتصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل ” الهادفة إلى تحصين المفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة، وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”، حيث أعلن حماة المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم السبت 7 ماي “لفضح هذا التوجه النكوصي المنتهك للدستور والمواثيق الدولية”، واحتجاجا على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام، وللمطالبة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدين استعدادهم لاتخاذ مبادرات نضالية لفضح توجه الوزير الهادف إلى حماية المفسدين وناهبي المال العام وتحجيم أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها ، أن تصريحات وهبي مؤشر من المؤشرات التي تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، والذي ينضاف إلى التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع، وغيره من المؤشرات.
ونبهت الجمعية إلى خطورة مسعى وزير العدل الهادف إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السياسية الضيقة من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء، وهو ما سيجر عليها اتهامات بخصوص حياديتها وموضوعيتها في تقديم تلك الشكايات، فضلا عن كون ذلك يشكل تحجيما وتدخلا سافرا في مهام وأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية ومسا خطيرا باستقلاليها.
و انتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الانتقائية التي تتم بها إحالة ملفات الفساد على القضاء، معتبرا أن ذلك يسائل دولة الحق والقانون والإرادة السياسية لمكافحة الفساد والريع، وقال الغلوسي في تدوينة له إن التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، لا تحال جميعها على القضاء، رغم أن هناك تقارير تكتسي صبغة جنائية، بل إن البعض منها يشكل خطورة حقيقية، وتشير إلى تورط مسوؤلين يمارسون قدرا من المسوؤلية العمومية.
وتأسف رئيس جمعية حماية المال العام من وجود من يسعى لخنق الأصوات الحرة وتكميم الأفواه، ويحن إلى العهود الماضية، ويريد حياة سياسية بدون معارضة ولا جمعيات منتقدة ومساهمة في تعزيز القيم، وتسكنه الرغبة في إدامة واقع الفساد والرشوة ونهب المال العام.
