كشف تقرير حقوقي أن السياسات الاقتصادية بالمغرب قائمة على منظورات لا تقيم في الواقع وزنا كبيرا كفيلا بحل حقيقي للإشكالية المائية، رغم الإقرار الرسمي بعمق المشكل وكارثية نتائجه.
وأشارت تقرير الجمعية إلى أن السياسات التي بني عليها المخطط الأخضر وبعده الجيل الأخضر، كانت قائمة على تحفيز وتشجيع سياسة فلاحية موجهة نحو التصدير، وعلى استغلال واسع وشبه إجرامي للموارد المائية السطحية والجوفية، هي نفسها لا زالت قائمة وموجهة للسياسات العمومية الفلاحية
