سجلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن الحكومة تواصل سياسة الارتجال وتنزيل القرارات المتسرعة دون دراسة وتقييم لعواقبها واثارها السلبية على المواطنين. اننا امام قرارات متسرعة اغلبها لا تختلف عن سابقتها وقد اعتاد المواطن على سماعها والتكيف معها لأنها تكشف عن عدم جدية الحكومة وتخبطها وعدم قدرتها على تحسين تدبيرها لجائحة كورونا فيروس والاستفادة من التجارب بدل الاختباء في كل مناسبة جديدة وراء لجنة علمية وتقنية كان من الأفضل ان تخرج بنفسها للناس وتقدم تعليلا علميا واجتماعيا لقراراتها وتوصياتها.
و نعتقد انه نتيجة سياسة الارتجال اتخاد القرارات وتنزيلها بشكل متسرع ، تؤدي حتما الى عقاب جماعي للمواطنين وفي فقدان الثقة في المؤسسات الحكومية بل الخطر ما في الأمر ان قراراتها لا تحقق أهدافها في منع انتشار الفيروس لان المواطن فقد الثقة في حكومة لا تتواصل معه الا بالبلاغات الجافة ،بدل التفكير الجماعي في أساليب جديدة أولا لتقديم الحقائق حول أسباب انتشار الجائحة وارتفاع معدلاتها بهده الجهة او تلك والتوعية والتحسيس بأهمية الإجراءات الاحترازية وحتى أهمية ووضع بعض القيود الأمنة خاصة في مراقبة التجمعات الكبرى والمعامل والنقل والأسواق واشراك الجميع وعدم الاقتصار على الجهاز الأمني فقط بل الجماعات والمجتمع المدني وتحفيز الطواقم الصحية وتشجيع المبادرات المحلية الجادة والملتزمة على التحسيس والتوعية سواء على مستوى النظافة أو على مستوى الوقاية من أخطار كورونا المستجد، بل حتى التكافل الاجتماعي في حالة فرض قيود حالة الطوارئ التي تؤدي الى فقدان الشغل او كسب لقمة العيش ومن الأمثلة الصارخة على سياسة الترقيع الارتجال ما عرفته عملية عودة مغاربة العالم الى وطنهم لقضاء عطلة الصيف حيث تم تنزيل قرارات فرضت علي مغاربة اروبا بعد تسجيلهم في اللائحة باء قضاء 10 ايام في فندق خاص وعلى على نفقة المواطن واسرته خاصة ادا لم يكن المعني بالأمر لا يتوفر على بطاقة التلقيح فضلا عن ضرورة التوفر على نتيجة التحليل المختبري سلبي – PCR وعادت الحكومة الى معالجة المشكل بتوصية جديدة من اللجنة العلمية والتقنية (…) للسماح بقضاء خمسة أيام بالمنزل بدل الفندق .
واليوم تعود الحكومة الى التنزيل المتسرع والمرتجل لمجموعة من القرارات و الإجراءات الجديدة ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر ليلا، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين. حسب زعمها! وحتى وان اعتمدنا المؤشرات التي بنت عنها لجنتها العلمية والتقنية في ارتفاع معدل الاصابات والوفيات فان قراراتها المتسرعة ستزيد في انتشار الجائحة ، ادا اخدنا بعين الاعتبار قيود التنقل بين المدن ، فما سيحث يوم الجمعة من تعذيب للمواطنين وعقابهم من خلال التدافع على الحافلات و القطارات وسيارات الاجرة للعودة الى المدن التي يشتغلون بها او يزاولون بها انشطتهم ومهنتهم لان التنقل بين المدن بعد يوم الجمعة سيصبح برخصة تسلم من السلطات وبالتالي فملايين المواطنين الذين اما اختاروا السفر لدى عائلاتهم او قضاء عطلة العيد او عطلة الصيف في مدن اخرى مجبرون على التوفر على رخصة التنقل وهو ما سيؤدي الى التهاب نار أسعار التذاكر والسفر والاكتظاظ في محطات الحافلات التي فرض عليها 50 في المائة فقط فضلا عن نفس القيود على القطارات وسيارات الاجرة الكبيرة ، مصدر انتشار الجائحة بامتياز
اما قضية منع الاعراس وبهده السرعة دون الأخذ بعين الاعتبار ما انفقته عدة اسر لإقامة فرح ابنائها في نهاية هدا الاسبوع او بعد عطلة العيد، وادت ثمن كراء قاعات حفل الزفاف ومتطلباته ومصاريفه لفائدة شركات الحفلات والاعراس وعليها الغاء حفل الزفاف ولن تسترد ما أنفقته خاصة اذا كان الامر يتعلق بتعاقد مع ممول الحفلات والأعراس
فقد كان على الحكومة لتفادي هده المشاكل في تعذيب المواطنين وعقابهم اخبار الناس على الاقل عشرة ايام لبداية تنفيد قراراتها وتنزيلها ليستعد الجميع لكل هده الإجراءات واحترامها وتكون عودتهم على دفعات ويتم تأجيل اعراس او حفلات او تجمعات ……
لذلك على الحكومة ان تتوقف في اصدار قرارات متسرعة مصدرها لجنة علمية وتقنية حسب ما تصرح بها في كل مناسبة علما ان اللجنة العلمية والتقنية تبني قراراتها وتوصياتها على الأرقام التي تتوصل بها من وزارة الصحة وهي معطيات غير دقيقة وقراتها تستلزم المعاينة من خلال لجان جهوية خاصة مستقلة وليس على ما تتوصل به من الوزارة بخصوص ارتفاع عدد الحالات واسبابها الحقيقية فاللجنة العلمية لا تقرا الواقع الا من خلال ارقام عدد الإصابات والوفيات التي تتوصل بها من مصدر سياسي دون اشراك المجتمع من خلال الجهات والجماعات وعلى اللجنة العلمية والتقنية ادا كانت رسمية ان تعرف بنفسها امام الراي العام وتتوجه له من خلال بينات مرقمة ومعطيات شفافة واسبابها الحقيقة لان ما يقع في عدة جهات يثير عدة تساؤلات عن دور وزارة الصحة في هده المعادلة الصعبة، رغم جهود التطعيم والتلقيح والتدابير الصحة العامة التي يلتزم بها المواطنون والمواطنات بشكل عام فان انتشار الفيروس لم يتوقف حتى بالنسبة لفئة من الدين استفادوا من جرعتين من التلقيح
فلدينا معطيات دقيقة على ان الجهات الصحية التي تقوم بأكبر عدد من التحليلات الطبية المختبرية والكشف المبكر للمصابين من اجل علاجهم مع متابعة المخالطين تفادت بشكل كبير انتشار المرض والحالات الحرجة التي توجد بوحدات العناية الفائقة وعدد الوفيات
وبالمقابل هناك جهات صحية لا تقوم الا بعدد قليل جدا من التحليلات المختبرية لتصطدم بحالات خطيرة تؤدي الى ارتفاع عدد الوفيات لعدم تقديم العلاجات المطلوبة في وقتها، وفي ظل الاختلالات والتفاوتات المجالية التي تعرفها المنظومة الصحية و التوزيع الجهوي غير العادل لمعدات الحماية الشخصية والاختبارات والأدوية والعلاجات وضعف إمكانية التصدي للطفرات المروعة الجديدة لفيروس كورونا كدلتا او جاما او غيرها خاصة مع وارهاق مهنيي الصحة وغياب الحوافز المادية وتحويلها الى حسابات أخرى
وعلى الحكومة ان تكون صادقة في فقراراتها و تعمل على توعية المواطنين وتحسيسهم بأهمية الاجراءات الحاجزية من خلال اشراك السلطات المحلية والجماعات الترابية والمجتمع المدني من جمعيات الأحياء والجمعيات الشبابية وفي المساجد والتجمعات الحزبية والنقابية على ان تقوم بتوزيع الكمامات الواقية مجانا في اماكن خاصة مثل الاسواق الكبرى والمسابح والشواطئ وخاصة أسواق شراء الأضاحي وتجنب ما أمكن التجمعات الكبيرة وأماكن الاكتظاظ وفرض الأمر على التجمعات السياسية للحرص على التباعد الاجتماعي والجسدي ومراقبة بؤرة انتشار الفيروس للتنبيه واليقظة في المعامل والشركات لاحترام التباعد والتهوية والنظافة العامة كاستخدام معقمات الأيدي قبل ولوج المتاجر، و”غسل الأيدي بعناية عند العودة إلى المنزل وخلق بدائل لضمان لقمة العيش
فبدل سيل من البلاغات الفضفاضة والغامضة لوزارة الصحة والتناقضات الصارخة في الجسم الحكومي. وقرارتها المتسرعة فإعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية من خلال الشفافية والصدق والنزاهة في التعامل مع المواطنين وتوفير الإمكانيات الصحية والطبية لمواجهة الجائحة، فضلا عن خيار سياسة التواصل والتحسيس والتثقيف والتوعية الجماعية والاقناع وكسب ثقة المواطن أصبح امر ضروري وملزم عبر تنظيم برامج عمومية ومن مواقع المسؤولية العلمية والسياسية فهي اهم بكثير من بلاغات لا تحقق أهدافها ويتم تأويلها من طرف عدة جهات حسب مواقفها السياسية واحينا أهدافها المدمرة غير المعلنة. والخطير في الأمر ان يكون المسؤول الحكومي هو اول من يخرق حالة الطوارئ الصحية بدل ان يعطي المثل في احترام الاجراءات الحاجزية خاصة عندما يكون امام وسائل الاعلام.

