حقوقيون ينبهون أخنوش إلى الأمن الغذائي و اتساع الفوارق الاجتماعية

اعترفت الحكومة انها واعية باختلالات سلاسل التوزيع، وبمشكل المضاربين، واعتبرت عبر ناطقها الرسمي، أن إنجاز أسواق للجملة من الجيل الجديد الذي انطلق، سيقلل من مشكل المضاربات.

وتعهدت الحكومة بتتتبع موضوع تموين الأسواق بجدية وصرامة، موضحة ان هناك عمل وتعبئة في كل القطاعات من أجل أن تكون الأمور على ما يرام في شهر رمضان، و في ظل أزمة اللحوم، والخصاص في القطيع الوطني، وجهت وزير الفلاحة الى التوقيع على اتفاقية مع أستراليا من أجل استيراد رؤوس الأغنام، وإدخالها للسوق الوطني.

وأشارت الحكومة، إلى أن وزارة الفلاحة عبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” تعمل على توسيع الأسواق التي يمكن أن يلجأ لها المهنيون للاستيراد، وقد تم الانفتاح على السوق الأسترالي، والوزارة تقوم بالمواكبة التقنية والصحية لاستيراد الرؤوس.

من جهتها نبهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى اتساع الفوارق الاجتماعية بشكل صارخ، حيث لا تزال فئات عريضة من الشعب المغربي تعاني من البطالة، وضعف الأجور، وتردي الخدمات الاجتماعية، وارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل اقتصاد غير منصف يعمّق الفجوة بين الفئات الغنية والفقيرة.

وتوقفت العصبة في رسالة مفتوحة لأخنوش بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير) على ما أظهرته التقارير الوطنية والدولية من كون المغرب يواجه تحديات هيكلية في تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن أبرزها؛ تفاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وضعف سياسات التشغيل وارتفاع معدلات البطالة، واختلالات في النظام التعليمي وضعف تكافؤ الفرص، وهشاشة النظام الصحي وفجوة في الولوج إلى الخدمات الصحية، فضلا عن تحدي السكن اللائق.

وأشارت الرسالة إلى أن نسبة كبيرة من الثروة الوطنية تتركز في يد أقلية من الشركات والعائلات الثرية، في حين يعيش ملايين المغاربة في ظروف صعبة. وقد زاد هذا الوضع تأزمًا بفعل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وحذرت العصبة من أن استمرار هذه الاختلالات يهدد الاستقرار الاجتماعي، ويكرس الإقصاء والتهميش، مما يفرض على الحكومة اعتماد سياسات أكثر جرأة وفعالية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ومن جملة التحديات الكبرى التي تواجه المغرب، حسب الرسالة، تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية وضعف الأجور، مما يزيد من معدلات الفقر والحرمان، وغياب العدالة الجبائية، حيث لا تزال الفئات المتوسطة والفقيرة تتحمل العبء الأكبر من الضرائب، في حين تستفيد الشركات الكبرى والمستثمرون من إعفاءات ضريبية سخية.

ولفت ذات المصدر إلى ضعف سياسات الحماية الاجتماعية، إذ رغم تعميم التغطية الصحية، لا تزال الفئات الهشة تواجه صعوبات في الاستفادة منها فعليًا، بسبب نقص الأطباء وضعف الخدمات الطبية، إضافة إلى تفاوت التنمية بين الجهات، حيث تظل بعض المناطق محرومة من المشاريع التنموية وفرص التشغيل، مما يدفع الشباب إلى الهجرة الداخلية أو الخارجية بحثًا عن حياة أفضل.

ودعا حقوقيو العصبة الحكومة إلى إصلاح نظام الأجور لضمان حد أدنى للأجور يواكب تكاليف المعيشة، والحد من الفجوة بين الأجور العليا والدنيا في القطاعين العام والخاص، وإطلاق برامج قوية لدعم التشغيل، و تعزيز العدالة الجبائية من خلال فرض ضرائب تصاعدية على الثروة، وتقليص الامتيازات الضريبية غير المبررة، وإعادة توزيع المداخيل الضريبية بشكل يحقق الإنصاف.

كما طالبوا بإصلاح التعليم عبر تحسين جودة المدرسة العمومية، وتوفير تعليم مجاني وجيد للجميع، وضمان تكافؤ الفرص بين أبناء الفئات الغنية والفقيرة، وإصلاح المنظومة الصحية بتخصيص ميزانية أكبر للقطاع، وتحفيز الأطباء للعمل في المناطق القروية، وضمان مجانية العلاج للفئات الهشة، ناهيك عن تطوير سياسات السكن الاجتماعي من خلال تقديم دعم مباشر للأسر ذات الدخل المحدود، وتعزيز برامج الإسكان منخفض التكلفة.

وشددت العصبة على ضرورة إقرار سياسات تنموية عادلة تضمن توزيعًا متوازنًا للاستثمارات بين الجهات، وتوفير فرص الشغل والخدمات الاجتماعية في المناطق المهمشة، و مكافحة الفساد والاحتكار عبر تشديد الرقابة على الأسواق، وتعزيز الشفافية في تدبير الموارد العمومية، وضمان محاسبة المتورطين في الفساد الاقتصادي.

وخلصت العصبة الحقوقية إلى إبراز أن تحقيق العدالة الاجتماعية ليس ترفًا سياسيًا، بل هو ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، وأي تأخير في معالجة الاختلالات القائمة سيؤدي إلى تعميق الأزمات الاجتماعية، وخلق مزيد من الاحتقان، مما قد يؤثر سلبًا على الاستقرار العام، مطالبة باتخاذ قرارات جريئة وشجاعة تعيد الثقة للمواطنين، وتضمن لهم العيش الكريم، وتُرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص.