نفى مصدر أمني ما اعتبرها أخبارا مشوبة بعدم الصحة، منشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاء فيها “أن شرطيا وأعوان السلطة العاملين بميناء الصيد بالمحمدية منعوا سيدات من ولوج هذا المرفق ذي الصبغة المهنية على أساس تمييزي مبني على أساس الجنس والنوع الاجتماعي”.
وأعزى ذات المصدر هذا الخبر المتداول إلى فرضية “سوء تفاهم”، داحضا في المقابل وجود أية مقتضيات تنظيمية أو لوائح إدارية أو تدابير أمنية تستهدف فئة مجتمعية معينة على أساس الجنس، وتمنعها من دخول ميناء الصيد بمدينة المحمدية.
وتبديدا لكل لبس قد يكون تسبب فيه “سوء التفاهم هذا”، شدد ذات المصدر على أن ميناء الصيد هو مرفق مخصص حصريا للمهنيين العاملين بقطاع الصيد البحري، وهو بهذه الصفة ليس سوقا للسمك مفتوحا في وجه العموم، وبالتالي فإن مراقبة ولوجه تخضع لإجراءات أمنية تنصب أساسا على التحقق من الصفة المهنية لمرتادي هذا الفضاء.
وأردف المصدر تصريحه “بأن مراقبة منافذ موانئ الصيد وتحري صفة مرتاديها تمليها اعتبارات أمنية بامتياز، وذلك لتفادي تسربات المرشحين للهجرة غير الشرعية أو المشتبه فيهم الذين يستهدفون المنشآت والتجهيزات البحرية لأغراض مشوبة بعدم الشرعية”.
وختم المصدر الأمني تعقيبه على هذا الخبر “بأن مصالح الأمن تدحض بشكل قاطع منع فئات وشرائح مجتمعية من ولوج ميناء الصيد بالمحمدية على أساس تمييزي مرتبط بالنوع الاجتماعي”، نافيا في السياق ذاته “ورود أية شكايات أو وشايات أو بلاغات حول هذا الموضوع باستثناء ما ورد في الخبر المنشور في المنصات التواصلية ووسائط الاتصال في الإعلام البديل”.
