بعد 43 عاما على الهجوم على كنيس في شارع كوبرنيك في باريس، أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة الجمعة حكمها على المتهم الوحيد في هذا الاعتداء اللبناني-الكندي حسن دياب (69 عاما) الذي حوكم غيابيا ويؤك د براءته، بالسجن مدى الحياة.
بعد ثلاثة أسابيع من الجلسات وثماني ساعات من المداولات، حكمت المحكمة الجنائية الخاصة في باريس على هذا الأستاذ الجامعي بأقصى عقوبة وأصدرت مذكرة توقيف في حقه.
وكانت النيابة طلبت عقوبة السجن مدى الحياة، وهي العقوبة الوحيدة “المعقولة” ضد دياب، قائلة إنه “لا شك” في أنه منفذ هذا الهجوم المعاد للسامية الذي أودى بحياة أربعة أشخاص قبل حوالى 43 عاما.
من جهته، طالب الدفاع بالبراءة لموك لهم وحض وا القضاة الخمسة على “تجنب خطأ قضائي”.
ودياب هو الشخص الوحيد المتهم بالتفجير الذي استهدف الكنيس اليهودي في شارع كوبرنيك وأسفر عن سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 1980.
وهذا الهجوم الذي استهدف الجالية اليهودية في فرنسا للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، نسبه المحق قون بناء على معلومات استخباراتية، إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-العمليات الخاصة، وهي مجموعة منشق ة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وبعد توقف طويل في التحقيق، كشفت معلومات استخباراتية في 1999، أي بعد 18 عاما على الوقائع، أسماء الأعضاء المفترضين للمجموعة التي نف ذت الهجوم وبينهم دياب بصفته من صنع العبو ة الناسفة وحم ل الدراجة النارية بعشرة كيلوغرامات من المتفج رات التي انفجرت أمام الكنيس.
ولا تملك المحكمة سوى صور بالأبيض والأسود لهذا المت هم في أعمار مختلفة من حياته وتقارنها بصور للرجل الذي اشترى الدراجة النارية التي استخدمت في الهجوم وهي صور رسمت بناء على إفادات شهود في 1980.
وتواجه الاتهام والدفاع أيضا بشأن صورة أخرى هي صورة سيئة النوعية لجواز سفر حسن دياب رك ز عليها الاتهام.
وجواز السفر اللبناني الذي صودر في 1981 في روما من رجل يعتقد أن ه عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-فرع العمليات الخاصة، عليه أختام دخول وخروج من إسبانيا، البلد الذي يعتقد أن المجموعة انطلقت منه في تواريخ قريبة من تاريخ التفجير.
وترى النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن جواز السفر يشكل “عنصرا تجريميا” وأن “حجج دياب التي لا تصد ق” بشأن جواز سفره “أفضت إلى قناعة بتجريمه”.
واعتبرت المحكمة أن هذه “القطعة المركزية” تثبت عضوية حسن دياب في المنظمة وأن هناك “عناصر مادية تؤكد صحة المعلومات” بأنه منفذ التفجير.
وبالتالي رفضت “الحجج” التي قدمها دياب بأن ه فقد جواز السفر هذا وأن ه لم يكن في باريس أو إسبانيا عند وقوع الاعتداء لأنه كان يقدم امتحاناته في جامعة ببيروت.
وأشار رئيس المحكمة كريستوف بتيتو إلى أن التفسيرات “المتغيرة” و”غير الموثوقة” لحسن دياب بشأن جواز السفر لم تقنع المحكمة.
ورد الدفاع بأن ه “لا وجود لأي عنصر ماد ي ولا دليل” يسمح “بتأكيد” أن موك له كان في فرنسا عند الوقائع.
وبعد الاستماع لإفادات رفاق سابقين له في الجامعة وصديقة سابقة أيضا، اعتبر قاضيا التحقيق أن وجوده في لبنان خلال الهجوم “مرج ح” وأمرا برد الدعوى في كانون الثاني/يناير 2018.
وبعد الإفراج عنه، عاد إلى كندا.
