تُواجه الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، تحديات كبيرة على مستوى المديونية العامة، وفقًا لتقديرات المندوبية السامية للتخطيط. تشير التوقعات إلى أن الدين العمومي سيواصل ارتفاعه ليصل إلى حوالي 69.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2025، مما يعكس تزايد الاعتماد على الاقتراض لتمويل الأنشطة الاقتصادية رغم تحسن الظروف بعد أزمة كوفيد-19.
وتكشف المذكرة التوقعية للمندوبية أن الدين العمومي للخزينة شهد قفزة كبيرة منذ الجائحة، إذ ارتفعت نسبته من 75.5% خلال الفترة بين 2016 و2019 إلى 84.8% بين 2020 و2023. وعلى الرغم من التعافي الاقتصادي المتوقع، فإن مستويات الدين العمومي الإجمالي ستبقى مرتفعة، حيث تُقدّر بـ83.3% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2025.
ويُعزى هذا الاتجاه التصاعدي إلى تزايد الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل الإنفاق العام. ومن المتوقع أن يصل الدين الداخلي إلى 52.4% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2025، بينما يرتفع الدين الخارجي إلى حوالي 17.5% خلال نفس الفترة. هذا التوجه يعكس حاجة الحكومة إلى تمويل المشاريع التنموية، مع استمرار العجز المالي.
وفي سياق موازٍ، أقدم بنك المغرب على خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5% لدعم النشاط الاقتصادي. هذا القرار يسهم في تحفيز الاستثمار من خلال تحسين شروط الاقتراض، ما يُتوقع أن ينعكس إيجابيًا على القطاعات الإنتاجية مثل البناء والتجهيزات. كما يُتوقع أن تنمو القروض الموجهة إلى الاقتصاد بنسبة 6.2% في عام 2025، مما يعكس تحسنًا في النشاط الاستثماري.
أما صافي الموجودات الخارجية، فمن المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 2.2% في عام 2025 بعد ارتفاع كبير في العام السابق، ما يُعزز احتياطيات العملات الأجنبية ويُساهم في استقرار الاقتصاد الوطني. وبالنسبة للكتلة النقدية، يُتوقع أن تنمو بمعدل 5% في 2025، مما يعكس استقرار السيولة النقدية وتوفير بيئة مالية داعمة للنشاط الاقتصادي.
وتظل هذه المؤشرات مرهونة بقدرة الحكومة على تحقيق توازن بين تمويل المشاريع الكبرى وضبط مستويات المديونية، بما يضمن استدامة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
