كشف صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن مجلس إدارته وافق على خط ائتمان مرن للمغرب قيمته نحو خمسة مليارات دولار على مدى عامين، وأضاف أن السلطات المغربية كانت قد عبرت عن نيتها التعامل مع خط الائتمان المرن الجديد كإجراء احترازي، حيث تقدم المغرب بطلب الاقتراض من صندوق النقد الدولي، جاء بعد خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، بعد التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال.
وأجاز مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قرضا ثالثا للمغرب لأغراض سياسات التنمية بقيمة 450 مليون دولار بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي، إضافة إلى التمويلين السابقين، وأوضح البنك الدولي، في بيان أن “سلسلة تمويل المشروعات ساندت الحكومة المغربية في تنفيذ إصلاحات للارتقاء بمستوى الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والمؤسسات”، وأضافت المؤسسة المالية، أنه كان لهذه السلسلة من التمويل أثرها في تمكين المغرب من توسيع حدود الشمول المالي والرقمي بدرجة كبيرة.
وأشار البيان إلى أن البنية التحتية للمدفوعات الرقمية توسعت، حيث أصبحت 31 في المائة من المناطق القروية تغطيها الآن شبكات الدفع عبر الهاتف المحمول، كما يعمل 19 من مقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، وزادت قيمة المدفوعات الرقمية زيادة كبيرة لتصل إلى ملياري درهم مغربي (حوالي 195 مليون دولار) في عام 2021، مما وضع الأساس لإصلاح برامج الحماية الاجتماعية من خلال التحويلات النقدية الرقمية.
من جهتها نبّهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى خطورة حالة الارتباك غير المسبوقة التي رافقت صدور القرار الأخير لمجلس بنك المغرب، وتذكر في هذا الصدد رئيس الحكومة بمسؤوليته في الحرص على التنسيق بين مختلف الأطراف في احترام لقراراتها واستقلاليتها، وبكون التعاطي مع السياسة النقدية وآلياتها وعلاقة الحكومة مع بنك المغرب مؤطرة بمقتضى القانون بما يضمن قيام هذه المؤسسة باستقلالية بأدوارها واختصاصاتها القانونية الحصرية، ويحقق الانسجام والتكامل اللازمين بين السياسة الحكومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمالي من جانب، والسياسة النقدية من جانب آخر، ويحافظ بالتالي على صورة ومصداقية مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدة في هذا الصدد أن هذه الواقعة كشفت حالة من التخبط المؤسساتي غير المقبول والذي ينبغي أن لا يتكرر بما يحافظ على الصورة المشرقة والإيجابية التي تشكلت لدى مختلف الشركاء والفاعلين والمؤسسات في الداخل والخارج بخصوص مصداقية وصلابة وجدية المنظومة المؤسساتية لبلادنا.
واعتبرت الأمانة العامة، في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي، أن موجة غلاء الأسعار التي تعرفها منذ مدة جل المواد الاستهلاكية ولاسيما الغذائية منها وعدم قدرة الحكومة على القيام بواجبها في معالجة أسبابها وتداعياتها، واستمرارها في التذكير والاحتفاء بإجراءات مالية وقانونية روتينية معتمدة منذ عقود، والتلويح بمجموعة من الوعود الحكومية السخية والتي وفضلا عن كونها لم تتحقق إلى الآن فإنها تساهم في تعميق أزمة الغلاء وتستفز المجتمع، وهو ما يتطلب التدخل بشكل مستعجل عبر إجراءات جديدة تتناسب مع هذه الوضعية الاجتماعية والمعيشية الصعبة والاستثنائية.
واقترحت الأمانة العامة، في هذا الصدد، وبشكل مستعجل، ودون انتظار السجل الاجتماعي الموحد،صرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة، بالاعتماد على اللوائح والبوابة الإلكترونية التي اعتمدت سابقا لصرف الدعم في فترة أزمة كوفيد، واستعمال الفائض المالي المحقق من المحصول الاستثنائي للضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات والأرصدة المتوفرة بالصناديق الخصوصية ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي،وذلك إلى حين الشروع في صرف الدعم المباشر المخصص في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يخلف حالة ارتياح لدى المواطنين عامة ويساهم بالخصوص في التخفيف على الفئات الهشة والفقيرة التي تعاني من موجة غلاء المواد الاستهلاكية والغذائية، والتي تشبه في آثارها إلى حد كبير حالة الحجر الصحي إبان أزمة كوفيد-19.
وجددت الأمانة العامة تنبيهها في هذا السياق إلى خطورة الإشكالات الكبيرة التي تصاحب تنزيل الحكومة لورش تعميم التغطية الاجتماعية، والتي تجسدت في حرمان فئات واسعة، كانت إلى الأمس القريب تستفيد من برنامج “راميد”، من حقها في الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية، وكذا حرمان عدد من الفئات الهشة والفقيرة من برنامجي دعم الأرامل وتيسير، واستمرار الحكومة في ربط الاستفادة من هذه البرامج بشكل متعسف بالتوفر على بطاقة “راميد”، في الوقت الذي لم تعد هذه الوثيقة موجودة أصلا، وتدعو في هذا الصدد الحكومة إلى إعادة صرف الدعم المكتسب لمستحقيه من النساء الأرامل في وضعية هشة؛ وللأسر التي لها أطفال في سن التمدرس؛ وتوفير الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية لجميع الأسر الفقيرة والهشة.
وجددت الأمانة العامة تأكيدها على أن الوضعية المختلة وغير التنافسية التي يعيشها سوق المحروقات والشبهات التي أثيرت مؤخرا حول استيراد وتصدير الغاز الروسي، وعدم قدرة مجلس المنافسة على الاضطلاع بأدواره الدستورية في هذا الصدد بسبب عدم مبادرته وانتظاريته من جهة، وبسبب تأخر الحكومة في إصدار نصوصه التنظيمية من جهة أخرى، تعد من بين أبرز الأسباب التي أدت وتؤدي إلى استمرار موجة الغلاء واستفحالها، بالرغم من الانخفاض المستمر في أسعار المواد البترولية على المستوى الدولي، وقررت في هذا الصدد تكليف الأخ رئيس المجموعة النيابية بالتنسيق مع فرق المعارضة قصد تفعيل الآليات الدستورية والمؤسساتية المناسبة مع ما بات يعرف بـ “قضية الغاز الروسي”.
