باشرت وزارة الداخلية تحركات ميدانية واسعة لإعادة ضبط استغلال الممتلكات الجماعية والمرافق العمومية، عقب تقارير رصدت اختلالات في تدبير عدد من الفضاءات التابعة للجماعات الترابية بمختلف المدن.
ووفق معطيات متطابقة، فقد شرعت لجان مختصة بتنسيق مع السلطات المحلية في إعداد عملية جرد شاملة لمقرات وقاعات وملاعب ومراكز اجتماعية وثقافية تم وضعها رهن إشارة جمعيات وهيئات وشركات، خاصة بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي.
وكشفت المعطيات ذاتها أن عددا من هذه المرافق يتم استغلاله خارج الضوابط القانونية، بعدما تحولت بعض الفضاءات إلى مشاريع تدر أرباحا لفائدة جمعيات مرتبطة بمنتخبين حاليين وسابقين، دون احترام المساطر القانونية أو أداء المستحقات المالية لفائدة الجماعات.
كما سجلت مصالح وزارة الداخلية غياب أرشيف دقيق يضم العقود واتفاقيات الاستغلال الخاصة بعدد من الممتلكات الجماعية، الأمر الذي صعّب عملية تتبع الوضعية القانونية لهذه المرافق ومدى احترام شروط الاستفادة منها.
وتهدف هذه العملية إلى إعادة تنظيم استغلال الملك العمومي المحلي، عبر إعداد دفاتر تحملات جديدة وتسوية الوضعيات القانونية للمستغلين، مع إمكانية فسخ بعض العقود التي تحوم حولها شبهات، إلى جانب اتخاذ إجراءات لإفراغ المرافق المستغلة بطرق غير قانونية.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذه الخطوة إلى تثمين الممتلكات الجماعية وتحويلها إلى موارد مالية تساهم في دعم ميزانيات الجماعات وتمويل مشاريع التنمية المحلية.
