شارك عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، يومي 3 و4 شتنبر الجاري، في أشغال الاجتماع الثامن للأنتربول لرؤساء الأمن والشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي انعقد بمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول بمدينة ليون الفرنسية.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن عبد اللطيف حموشي ترأس وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال هذا الاجتماع الأمني المهم، الذي ضم رؤساء أجهزة الأمن والشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول جزر القمر وجيبوتي والصومال والسودان وموريتانيا.
وأضاف البلاغ أن “هذا الاجتماع شكّل مناسبة سانحة لمصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية لاستعراض تجربتها في مواجهة الجرائم المستجدة على الصعيد الإقليمي، وكذا التباحث بخصوص التحديات الأمنية الناشئة بالمنطقة، بما فيها مكافحة الجريمة المنظمة والتدفقات المالية المتأتية من القرصنة المعلوماتية، وتهديدات التجنيد والتطرف السريع على شبكة الأنترنت والتمويل بواسطة العملات المشفرة، ومخاطر الهجمات الإرهابية باستعمال الطائرات المسيرة والتهديدات غير النمطية”.
وأكد المصدر ذاته أن الوفد المغربي قدّم عرضا شاملا حول تقاسم الخبرات والمعلومات المرتبطة بمكافحة الجريمة المعلوماتية وصورها المستجدة، خصوصا في ظل التهديدات المتصاعدة التي تطرحها إساءة استعمال التكنولوجيات الجديدة لأغراض إجرامية أو إرهابية.
وتميز هذا الاجتماع، أضاف البلاغ، بـ”استعراض منظمة الأنتربول لمختلف الحلول والتطبيقات المعلوماتية وقواعد المعطيات التي تبرز مدى استجابة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لمواجهة التهديدات والمخاطر الجديدة، بما فيها تطوير المنصة البيومترية للأنتربول، وتقييم التهديدات الإجرامية على الصعيد الدولي وقياس شبكة الأنتربول للتحليل والاستعلام، فضلا عن آليات الدعم والإسناد التي يمكن أن يقدمها الأنتربول للبلدان الأعضاء في مجال التكوين ومكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية”.
وعلى هامش هذا الاجتماع، عقد عبد اللطيف حموشي لقاء ثنائيا مع نايل جوتون، المدير الجديد لإدارة مكافحة الجريمة السيبرانية بمنظمة الأنتربول، تناولا فيه “مشاريع وآفاق التعاون المشترك بين المغرب والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مجال تحييد ومكافحة المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في مشاريع إجرامية وإرهابية”.
وأجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني زيارة ميدانية اطلع فيها على مهام “مركز القيادة والتنسيق للأنتربول”، الكائن بمقر الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية. وتباحث المسؤول المغربي مع المسؤولين على هذا المركز آليات تدعيم التعاون المشترك في مسائل التحقيقات العابرة للحدود الوطنية، والملاحقات الدولية للأشخاص المبحوث عنهم والمطلوبين دوليا.
وورد ضمن البلاغ أن الوفد المغربي أجرى مباحثات، في سياق أشغال هذا الاجتماع، سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، مع مسؤولي منظمة الأنتربول وأجهزة الأمن والشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تناولت “سبل تنسيق الجهود لمواجهة التحديات والمخاطر الأمنية، من منظور مشترك وجماعي قادر على مواكبة الامتدادات الإقليمية والدولية للجريمة المنظمة والإرهاب”.
