أصدر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفين للشرطة يعملان بولايتي الأمن بالدار البيضاء ووجدة، وهما برتبة عميد شرطة ممتاز، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقهما أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وحسب مصدر أمني، فإن اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة المخالفين، يأتي في أعقاب البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الاشتباه في تورطهما في أعمال مرتبطة بالأفعال الإجرامية المنسوبة للمتابعين في القضية التي أحيل بموجبها، يوم الخميس المنصرم، 25 شخصا أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء.
وأضاف المصدر، أن البحث الإداري المنجز بموازاة مع الأبحاث القضائية المنجزة في شأن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، أظهر وجود شبهات في ارتكاب موظفي الشرطة لأفعال منافية لضوابط وأخلاقيات المهنة الشرطية، وذلك بشكل يمس بسمعة وصورة المديرية العامة للأمن الوطني.
ويندرج هذا القرار التأديبي وفق ذات المصدر، في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على توطيد آليات التخليق والنزاهة والانضباط أثناء ممارسة الوظيفة الشرطية، وكذا إرساء الحكامة الأمنية الجيدة في العمل الشرطي، فضلا عن ضمان التطبيق السليم للقانون في حق الجميع بدون تمييز أو محاباة بين عموم المواطنات والمواطنين.
ويتعلق الأمر بعميدي شرطة ممتازين متورطين في الشبكة التي تمت إحالتها على السجن أمس الاثنين، المعروفة بشبكة الناصري وبعيوي.
