قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، منح ترقية استثنائية إلى درجة مقدم شرطة لفائدة شهداء الواجب الأربعة الذين وافتهم المنية جراء الحادث المروري الأليم بضواحي مدينة سيدي إفني، مع ترتيب جميع الآثار الإدارية والمادية لهذه الترقية الوظيفية لفائدة ذوي حقوقهم.
وفي السياق ذاته، تقرر منح موظفي الشرطة المصابين بإصابات وجروح بليغة ترقية استثنائية في الرتبة (échelon)، وذلك وفق ما تقتضيه أحكام ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وتعزيزًا للبعد الاجتماعي لهذه المبادرات، قرر المدير العام توظيف اثنين من أرامل الموظفين المتزوجين الذين قضوا في الحادث، بشكل مباشر ضمن أسلاك الأمن الوطني، بعد استيفائهما للشروط والمعايير القانونية المطلوبة لولوج الوظيفة الشرطية، ووفق المقتضيات التنظيمية والإدارية الجاري بها العمل.
كما جرى تمكين ذوي حقوق الضحايا من مختلف أشكال الدعم المعنوي والمادي، إلى جانب إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من كافة المبادرات الدورية الاعتيادية الموجهة لأرامل وأيتام موظفي الأمن الوطني.
وتأتي هذه الحوافز الإدارية والخدمات الاجتماعية الإضافية استكمالًا للمبادرات الأولى التي أُشير عليها فور وقوع الحادث، والتي همّت التكفل الكامل بعلاج المصابين وتغطية مصاريفه، فضلًا عن تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم.
وتؤشر هذه الحزمة من الإجراءات المهنية والاجتماعية على حرص المديرية العامة للأمن الوطني على ضمان المواكبة الاجتماعية والمالية والدعم المعنوي المستمر لأسرة الأمن الوطني، تأكيدًا لنهجٍ قوامه حماية ورعاية موظفي الشرطة وأسرهم في مختلف الظروف، تقديرًا لتضحياتهم في سبيل أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
