ا.ف.ب
يرى خبراء أن شعلة الحراك الداعم للديموقراطية الذي طرد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من السلطة، انطفأت، لكن تداعيات الوعي الذي خلقه آنذاك في المجتمع لا تزال قائمة ويمكن تلم سها في الحملة الجارية حاليا تمهيدا لانتخابات شبه محسومة النتائج.
كان الشعار الأو ل للتظاهرات الشعبية الكبيرة التي بدأت في 22 شباط/فبراير 2019 في الجزائر “لا للولاية الخامسة”. واضطر بوتفليقة الى الاستقالة في نيسان/أبريل من السنة نفسها. ثم تحو ل الحراك الى شعار “لا للنظام”، وصولا إلى رفض الانتخابات التي جاءت بالرئيس عبد المجيد تبون الى السلطة في نهاية تلك السنة.
وتراجع الحراك مع انتشار وباء كوفيد-19 وقمع السلطة للتظاهرات وسجن أبرزه الوجوه التي قادت المسيرات، وصولا الى توقفه تماما.
ويرى الباحث المتخصص في علم الاجتماع ناصر جابي أن “الحراك كان قمة الحركات الاحتجاجية للجزائريين خلال العقود الماضية. فهو أول حركة سياسية جماعية للجزائريين بطابع سلمي ومطالب واضحة. الجزائريون قالوا إنهم يريدون قبل كل شيء تغيير النظام السياسي وتحسين أداء الإعلام والقضاء”.
لكن “الحراك لم يحقق المطالب التي خرج من أجلها، أي الحرية والعدالة”.
وأضاف لوكالة فرنس برس أن “النظام الجزائري عادة ما يعو ل على الانتخابات من أجل الخروج من الأزمة. فكلما عرف اضطرابا لجأ الى الانتخابات مع أن التجربة منذ بداية التعددية الحزبية في 1990 تثبت أن الانتخابات لم تسو مشاكل النظام الجزائري”.
وتابع “الطريقة التي تتم بها إدارة الانتخابات تبعث رسالة للجزائريين انها ليست وسيلة للتغيير” خصوصا بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية، “فهو ليس مفتوحا للتنافس” من خارج دائرة النظام.
وأعلن تبون تسبيق الانتخابات الرئاسية الى السابع من أيلول/سبتمبر، بينما كان يفترض أن تجري شهرا قبل نهاية ولايته التي كانت محد دة في كانون الأول/ديسمبر 2024.
وأعلن تبون ترشحه لولاية ثانية مدعوما من ائتلاف حزبي هو نفسه الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الماضي.
وسيواجهه مرشحان، أحدهما مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش الذي له قاعدة انتخابية في منطقة القبائل، والثاني المرشح الإسلامي عبد العالي حساني، رئيس حزب حركة مجتمع السلم الذي له قاعدة انتخابية في الأوساط المحافظة.
ويرى العديد من المراقبين أن “النتائج محسومة” لصالح تبون، إلا أنهم يتوقفون عند عدد الذين تقد موا لسحب أوراق الترشيح لمواجهة تبون وقد فاق الثلاثين، بينهم شخصيات معروفة مثل الأمينة العامة لحزب العمال اليساري المتطرف لويزة حنون قبل أن تقر ر الانسحاب من السباق ومقاطعة الاقتراع.
ولم يمنع هذا التقييم كذلك أحد وجوه الحراك البارزة المتمث ل بالقاضية السابقة والمحامية المدافعة عن معتقلي الحراك زبيدة عسول من الترش ح باسم حزبها الاتحاد من أجل التغيير والرقي، لأن المقاطعة بالنسبة لها “لم تأت بشيء”، و”الطريق الوحيد والسليم للتغيير هو النضال السياسي والانتخابات”.
ودافعت عسول عن قرار مشاركتها الذي اصطدم كما بالنسبة الى 12 مرشحا آخرين برفض الملف من المحكمة الدستورية، بالقول “هناك من يقول إن الامور محسومة، لكن المشاركة في الانتخابات لا تعني أن تفوز من المرة الأولى وتحق ق نتائج عجزت عن تحقيقها خلال 50 أو 60 سنة. المهم أن يبدأ المسار نحو التغيير”.
