خبراء يتوقعون إرتفاعات مهولة في الأسعار

نبه خبراء من موجة تضخمية جديدة بعد رمضان، وطرح الخبراء الاقتصاديون أمام غموض التوقعات المرتبطة بالتضخم، حيث تعيش المملكة فترة ركود تضخمي؛ إلا أن ارتفاع أسعار الخضر وبعض المواد الاستهلاكية بشكل تدريجي منذ النصف الثاني من الشهر الفضيل وتجدد الحديث عن رفع الدعم عن غاز البوتان الامر الذي عزز التوقعات بشأن موجة غلاء مرتقبة.
وعرفت الاجراءات توفير منتوجات بأسعار منخفضة نسبيا على موائد المغاربة خلال رمضان، فكثفت حملات مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، واستثمرت توقف صادرات الخضر والفواكه إلى الخارج، ووسعت مجالات الإعفاء الجمركي على بعض المنتوجات؛ غير أن هذه الإجراءات تظل محدودة في مواجه المتغيرات الداخلية والخارجية المتسارعة، حيث أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,9 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، مدعوما بتحسن القيمة المضافة غير الفلاحية ب 4 في المائة.
وأوضحت المندوبية في موجز نشرة الظرفيـة الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، أنه رغم تراجع القيمة المضافة الفلاحية، سيواصل النشاط الاقتصادي تحسنه مدعوما بشكل أساسي بديناميكية القطاعات الثانوية وتعزيز الخدمات.
كما أوردت المندوبية أنه من المنتظر أن تشهد الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، حسب التغير السنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 6,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مشيرة إلى أن هذا التراجع يعزى إلى الظروف المناخية غير المواتية التي عرقلت زراعة المحاصيل الخريفية والشتوية.
ويرجح أن تنخفض المساحة المزروعة بالحبوب بنسبة تقدر ب 42,5 في المائة مقارنة بمتوسط الخمس سنوات، حيث ستقتصر بشكل أساسي على المناطق المواتية في سهل سايس وسهل لوكوس وجزء من سهل الغرب.
كما ستؤثر درجات الحرارة المرتفعة التي سجلت في منتصف يناير 2024، إلى جانب العجز في هطول الأمطار الذي بلغ 46,2 في المائة في نهاية فبراير مقارنة بنفس الفترة من الموسم الطبيعي، على نمو معظم المحاصيل خلال مراحلها الخضرية المبكرة والمتقدمة.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط فإنه من المنتظر أن تساهم عودة الأمطار في شهر مارس، التي ساهمت في تقليص العجز في التساقطات المطرية الى حدود 20,6 في المائة في متم الستة أشهر الأولى من الموسم الفلاحي، في تحسين مردودية محاصيل الورديات والخضروات الموسمية، لكنها لن تعوض الخسائر المسجلة في المحاصيل المبكرة.
على صعيد الإنتاج الحيواني، يرتقب أن يتأثر جهد إعادة تكوين القطيع، بعد التراجع الملحوظ الذي سجله خلال الثلاث سنوات الماضية، بالتدهور الذي عرفته المراعي والنقص المطول والشبه عام في هطول الأمطار خلال الخمسة أشهر الأولى من الموسم.
في ظل ذلك، يتوقع أن يظل الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء متواضعا وأن تعتمد الإمدادات بشكل أساسي على الواردات من قطيع الأغنام والابقار.
وبالمقابل، يرجح أن تتحسن آفاق نمو اللحوم البيضاء نسبي ا في سياق انخفاض أسعار الأعلاف المركبة، تماشيا مع تراجع سعر الذرة الدولي بنسبة 35,5 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، عوض ناقص 2,4 في المائة قبل عام، حسب التغير السنوي.
وسيسجل إنتاج لحوم الدواجن ارتفاعا بنسبة 2,5 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الأول من 2024، مقابل 2,4 في المائة في نفس الفترة من العام السابق.
من المتوقع أن تعرف القيمة المضافة للقطاعات الثانوية نموا بنسبة 6,3 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، مدعومة بتأثير الصناعات الاستخراجية على القطاعات الأخرى.
وسترتفع القيمة المضافة للمعادن بنسبة 11,2 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض ناقص 11,8 في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق.
ويعزى ذلك إلى انتعاش إنتاج الفوسفاط بنسبة 28,3 في المائة، مدفوعا بزيادة الطلب من الصناعات التحويلية المحلية. ويرجح أن يؤدي انخفاض مستوى مخزون الأسمدة في بلدان أمريكا الشمالية وقوة الطلب في البرازيل إلى دعم تنامي المبادلات التجارية العالمية للأسمدة، مما سيساهم في ارتفاع صادرات الفوسفاط الخام بنسبة 54,7 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، حسب التغير السنوي.
وبدورها، ستحقق الصناعة التحويلية نمو ا بنسبة 6,8 في المائة، حسب التغير السنوي خلال الفصل الأول من 2024. ويعزى هذا النمو، الذي يشمل جزئي ا تأثير إيجابي لقاعدة الاساس، الى دينامية الصناعات الكيماوية ومعدات النقل وأنشطة المطاط والبلاستيك.
حيث تميز شهرا يناير وفبراير بارتفاع يقارب الضعف لصادرات الأنابيب والبلاستيك، وزيادة بنسبة 48,6 في المائة و33,5 في المائة في مبيعات المواد البلاستيكية والأسمدة على التوالي، على أساس سنوي. كما سترتفع المبيعات الخارجية في قطاع السيارات والطائرات، وخاصة السيارات السياحية بما يناهز 20,8 في المائة وقطع غيار الطائرات ب 25,4 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، سيواصل نشاط الصناعات الغذائية انخفاضه، وإن كان بوثيرة أقل حدة مقارنة بالفترة السابقة (2,2- في المائة)، كما ستحافظ صناعة النسيج على مسارها التنازلي للفصل الثالث على التوالي، بسبب ضعف الديناميكية في مبيعاتها.
ومن المرتقب أن يستعيد نشاط البناء زخمه بنمو أكثر استدامة خلال الفصل الأول من 2024، مسجلا زيادة بنسبة 3,7 في المائة، عوض ناقص 3,4 في المائة في الفترة نفسها من العام السابق.
وستواكب هذه الديناميكية، التي تحفزها بشكل أساسي الأشغال العمومية وخاصة برامج التحضير لكأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030 بالإضافة إلى مبادرات إعادة الإعمار وإعادة التأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، زيادة في استخدام مواد البناء، مع ارتفاع لمبيعات الإسمنت بنسبة 7,5 في المائة. وبالرغم من ذلك، يظل هذا الانتعاش في النشاط هش ا في ضوء التباطؤ المستمر في طلب الأسر.
عند نهاية فبراير 2024، تشير البيانات إلى تقلص معدل نمو قروض السكن إلى زائد 1,6 في المائة على أساس سنوي، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ ماي 2020.
على مستوى قطاع الخدمات، ينتظر أن يستعيد النشاط مساره للنمو المعتدل الذي كان سائدا قبل عام 2020، بعد الانتعاش القوي الذي ميز السنوات الثلاث الماضية مع تباين في أنشطته.
يرجح أن تحافظ خدمات الأعمال على نموها مدعومة بتعافي الأنشطة الصناعية. بالمقابل، ستشهد الخدمات المتعلقة بالأفراد والتجارة نموا معتدلا.
ووفقا لأحدث بحوث الظرفية القطاعية الذي تنجزها المندوبية، فإن اتجاه الطلب ظل مرتفعا في الخدمات التجارية غير المالية، لكن الطلبات على مستوى تجارة الجملة تباطأت، مع زيادة اجال الدفع الخاصة بالعملاء والموردين.
بشكل عام، ستعرف القيمة المضافة للخدمات نموا يقدر بنسبة 3,1 في المائة في الفصل الأول من عام 2024، حسب التغير السنوي، عوض زائد 5,4 في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق.
تراجع التضخم إلى أقل مستوياته
كما أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرجح أن يعرف التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك تباطؤا إلى زائد 1,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، بانخفاض 2,7 نقطة عن الفصل السابق، مسجلا أقل مستوياته منذ أحد عشر فصلا.
وأوضحت المندوبية، أن هذا التوجه يعزى إلى تقلص ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث ستتراجع وتيرة تطورها إلى زائد 1,4 في المائة على أساس سنوي، بعد أن بلغت زائد 7,7 في المائة خلال الفصل السابق، مضيفة أن الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية ستتقلص إلى زائد 0,9 في المائة على أساس سنوي، مقابل 1 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2023.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، يرجح أن يتخذ التضخم الكامن، الذي يستبعد أسعار السلع الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات سريعة التقلب، مسارا مشابها، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالتضخم العام، حيث سيبلغ زائد 2,5 في المائة في الفصل الأول من سنة 2024، بعد زائد 3,7 في المائة خلال الفصل السابق، مستفيدا من تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى المواد الغذائية،باستثناء المنتجات الطازجة، وانخفاض أسعار المنتجات المصنعة.
ومن المرتقب أن تشكل أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنة الماضية، المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم، وذلك بفضل انخفاض أسعار المنتجات الطازجة مع مساهمة تقدر بناقص 0,6 نقطة، خاصة أسعار الخضروات الطازجة والحوامض.
ويتوقع أن يؤدي زيادة توافر المنتجات في السوق، الناجم جزئيا عن تناوب دورة إنتاج بعض المحاصيل وزيادة الواردات، إلى تهدئة التوترات على أسعارها. وباستثناء المنتجات الطازجة، سيساعد استمرار تباطؤ الأسعار، خاصة أسعار المنتجات القائمة على الحبوب والزيوت النباتية، الناجم عن انخفاض أسعارها العالمية، في تسريع وتيرة تباطؤ التضخم.
من جانبها، قد تكون أسعار التبغ سجلت في شهر يناير ارتفاعا بوتيرة أقل من نظيرتها المسجلة في العام السابق (2,2 في المائة، مقارنة بـ 5,4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق).
أما في ما يتعلق بأسعار السلع غير الغذائية، يرجح أن يكون تباطؤ الأسعار أكثر وضوحا على مستوى المنتجات المصنعة (زائد 0,6 في المائة، مقابل زائد 1,6 في المائة في الفصل السابق) بالمقارنة مع أسعار الخدمات (زائد 1,1 في المائة، بعد زائد 1,2 في المائة).
ويعزى ذلك، بالأساس، إلى التعديل التنازلي الذي شهدته أسعار الأدوية في شهر يناير الماضي (ناقص 0,1 نقطة مساهمة في التضخم)، في سياق خفض ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بها. وعلى العكس من ذلك، ستظل أسعار الطاقة شبه مستقرة (ناقص 0,1 في المائة) بعد انخفاضها بنسبة 1,5 في المائة في الفصل