هيمنت قضايا الحكامة وإصلاح الإدارة على أشغال ونقاشات النسخة 11 (2020- 2021) من الندوة الدولية “رؤى متقاطعة حول تحولات الإدارة والمؤسسات العمومية” التي انعقدت على مدى اليومين الماضيين
وضمت الندوة التي نظمها المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات-الرباط بشراكة مع مركز السياسات للجنوب الجديد، نحو 120 مشاركا ضمنهم قرابة 60 خبيرا ومتدخلا من الخبراء من المغرب والخارج، بحثوا في النسخة ال11 موضوع “نصف قرن من الإصلاحات الإدارية.. أي آثار على حكامة مؤسسات الدولة؟.
وتقدم المتدخلون في مختلف الموائد المستديرة والجلسات بتصورات عدة بشأن تطوير الإدارة العمومية في علاقتها بالجانب القانوني والتنظيمي، مشددين على ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات.
وسجلوا أن الإدارة العمومية مطالبة بأن تكون أكثر جاذبية على مستوى توظيف التكنولوجيا وتجويد الخدمات، داعين ، في هذا الصدد ، إلى تعزيز ثقافة المراقبة وتقييم التدبير العمومي.
وفي ختام الندوة، أشار رئيس النسخة ال11 من الندوة طارق المالكي إلى أن الإدارة العمومية أصبحت تشكل موضوعا غاية في الأهمية، لاسيما في ضوء النموذج التنموي الجديد، معتبرا أن الندوة أتت في وقتها لكونها تتزامن وتشديد تقرير هذا النموذج الصادر ، مؤخرا ، على أهمية دور الإدارة العمومية في تفعيل النموذج التنموي المذكور.
وقال إن الأمر متروك لمكونات الخدمة العمومية للاستفادة من الإصلاحات الجارية منذ أكثر من خمسة عقود، بهدف تحديث أساليب عملها والارتقاء بها بما يلبي انتظارات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
وأعلن المالكي أنه في الأسابيع المقبلة، سيتم نشر دليل موضوعاتي يتضمن التوصيات التي خلصت إليها هذه الندوة، والتي من شأنها إغناء التصور حول الإصلاح الإداري وجعله عمليا، وحول تفعيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في شقها المتعلق بالإدارة.
