أكد كريستيان هاربولو، الخبير الفرنسي في الذكاء الاقتصادي، أن المغرب مستهدف على نحو متعمد من طرف منظمة العفو الدولية، لأن نفوذه الإقليمي يزعج، مشيرا إلى أن أفعال منظمة العفو الدولية ضد المملكة تندرج في إطار استراتيجية هدامة واسعة النطاق تطال أوروبا، ولا تستثني إفريقيا، وتهم المغرب العربي، والتي تشكل المنظمة غير الحكومية حلقتها الداعمة.
وقال في حديث خص به، اليوم الجمعة، موقع “أطلس أنفو” أن “المغرب أضحى بلدا مهما. فهو يثر الغيرة. وقوته الاقتصادية والسياسية تتعزز. وهو أيضا قوة إقليمية وبلد مؤثر على مستوى القارة. كما أنه بلد ذو خصوصية نادرة. فالملك هو في ذات الآن زعيم سياسي وديني. المجتمع المغربي له قيم والبلد يعتزم الدفاع عنها. وطالما أن الملك سيكون المدافع عن إسلام مستنير يتحاور مع باقي الأديان والضامن للحفاظ على القيم الثقافية والمجتمعية القوية، فذلك سيشكل إشكالا حقيقيا بالنسبة لخصوم المغرب. ولتوضيح ذلك: فإن المغرب يشكل عقبة أمام هذه الرؤية. فكلما ازدادت قوة دولة ما، زادت ضرورة إضعافه حتى تتسنى السيطرة عليه بشكل أفضل. وأحسن طريقة لإضعافه تتمثل في لعب الورقة المجتمعية. وتقارير منظمة العفو الدولية تندرج في هذا الإطار”.
وحسب كريستيان هاربولو، وهو أيضا مدير مدرسة الحرب الاقتصادية، فإن الأعمال المنفذة من قبل منظمة العفو الدولية ضد المغرب، تندرج في إطار استراتيجية هدامة واسعة النطاق، والتي تطال أوروبا ولا تستثني إفريقيا، بما في ذلك المنطقة المغاربية.
وشدد على أنه وراء هذه السياسة، مجموعة من المنظمات غير الحكومية المهنية التي تدعم هذه الرؤية وتتدخل، على الخصوص، لدى الهيئات الأوروبية، لافتا الانتباه إلى الطابع “الخطير” لهذه الاستراتيجية الهدامة.
وحسب هذا الخبير، فأمنيستي هي بمثابة حلقة في مصاحبة هذه الاستراتيجية الهدامة، مؤكدا أن هدفها هو “المساهمة في إضعاف المغرب من الداخل”.
وتابع قائلا “اليوم، يتم التركيز على حقوق الإنسان وحماية الصحفيين سعيا إلى إضعاف قوة المغرب. غدا وربما أقرب مما نعتقد، سيكون الموضوع هو الدفاع عن قضية المثليين ونظرائهم. إنهم يدركون بأن الأوساط المحافظة في المغرب ستتفاعل على نحو شديد. ومن ثم، فسيربحون على كلا الجانبين: من جهة، سيكونون قد أحدثوا شرخا داخل المجتمع المغربي، ومن جهة أخرى، سيعملون على تغذية نزعات الجماعات المتطرفة. هكذا، سيكون الهدف قد تحقق. هذه هي استراتيجيتهم: الحيلولة دون تكريس النموذج المغربي الذي يرعاه الملك”.
وحسب هذا الخبير في الذكاء الاقتصادي، فإن المغرب “البلد المستهدف، يتعين عليه الرد”، معتبرا أن نهج مقاربة قانونية فحسب (عن طريق اتخاذ إجراءات قانونية) ليس كافيا البتة. فحرب المعلومات ضرورية هنا.
وقال “ينبغي شن حرب معلومات تتيح كشف ماهية استراتيجية الهدم هاته، وتحديد جميع منابعها، وإماطة اللثام عن جميع الشبكات الداعمة لها”، مسجلا أنه “في حال عدم شن حرب للمعلومات، ستواصل منظمة العفو الدولية” نهجها.
