عشية زيارته للمغرب، أجرى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، حوارا مع وكالة المغرب العربي للأنباء، تطرق فيه إلى الشراكة بين المؤسسة المالية الدولية والمملكة والاستعدادات الجارية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة في أكتوبر المقبل بمراكش، فضلا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على النمو العالمي والمبادلات التجارية.
1. ما هو سياق زيارتكم للمغرب وما هي أهدافها؟
يتعلق الأمر بزيادة مهمة بالنسبة لنا كونها تندرج في إطار الاستعدادات الجارية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستنعقد في المغرب، وأيضا في إطار الاجتماع والقمة المالية العربية التي ينظمها صندوق النقد العربي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يجمع وزراء ومحافظي البنوك المركزية. وفي هذا الإطار سينعقد مؤتمر حول تمويل المناخ سينظم بشراكة مع المملكة المغربية والبنك الدولي وصندوق النقد العربي، وذلك لمناقشة الأولويات المتعلقة بالمناخ وتمويل البنى التحتية والإصلاحات المناخية. والهدف أيضا هو اللقاء مع السلطات، وخاصة بعد الموافقة على الخط الائتماني لدعم السكن الذي صادق عليه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، والذي يشكل، مرة أخرى، خطوة إلى الأمام في التعاون بين المغرب والمؤسسة المالية الدولية.
وستكون هذه الزيارة فرصة لي أيضا لعقد لقاء مع العديد من الطلبة لمناقشة الصعوبات والأولويات التي تواجه العالم والمنطقة، وأيضا مع مجموعة من الباحثين ومراكز تفكير للتطرق إلى الأولويات المطروحة بالنسبة للمنطقة وإفريقيا، وكذا الأولويات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار خلال الاجتماعات السنوية.
2. ما هو تقييمكم للشراكة بين صندوق النقد الدولي والمغرب، وكيف ترون أساسيات الاقتصاد المغربي؟
تجمعنا مع المغرب علاقة قوية للغاية، علاقة طويلة الأمد. نواكب المغرب في إصلاحاته لأزيد من عشر سنوات تم فيها إطلاق العديد من البرامج، آخرها يؤكد التقدم الذي حققته المملكة على مدى العقد الماضي لاسيما في ما يتعلق بمجموعة من الإصلاحات والتي تؤتي ثمارها بالرغم من التحديات والصدمات. نتوقع تحسنا على مستوى النمو هذا العام. كما نتوقع نموا قويا نوعا ما في العام المقبل. بدأ معدل البطالة في الانخفاض تدريجيا، وتحسنت التوازنات الخارجية. بطبيعة الحال، لا يزال التضخم مرتفعا كما هو الحال في جميع دول العالم، وهي الأولوية لهذه السنة، لكن الإجراءات التي نفذها البنك المركزي في ما يتعلق بالسياسة النقدية تساعد تدريجيا على خفض التضخم.
3. ماذا عن الاتفاق بشأن خط الائتمان المرن؟
يتعلق الأمر بنوع من الضمان يمكن استخدامه في حالة حدوث أزمة. يمنح هذا الخط الائتماني الثقة للأسواق ويسمح للمملكة بالوصول إلى السيولة وقت الحاجة دون دفع أسعار فائدة مرتفعة. وقد مكن في السابق من تعزيز العديد من الإصلاحات. وسبق للمغرب أن استفاد مرة واحدة خلال أزمة كوفيد-19، ما مكن من تعزيز السيولة واستعادة الثقة في الأسواق. وبعد بضعة أشهر، أصدر المغرب سندات حققت نجاحا كبيرا في الأسواق ودفع لصندوق النقد الدولي مقدما. إنها أكثر من مجرد شراكة تعطي ضمانات وثقة للأسواق وتمكن من تعزيز الإطار الماكرو
