خلف قرار وزارة الصحة، القاضي بتفويت أصول تلاث مستشفيات بجهة طنجة تطوان الحسيمة لفائدة مؤسسات تابعة للقطاع الخاص، موجة من الغضب والاستياء، حيث عبرت مجموعة من النقابات وأحزاب سياسية عن رفضها لهذا القرار.
وأقدمت وزارة الصحة على توفيت مستشفيات عمومية، ويتعلق الأمر بمستشفى سانية الرمل بتطوان، ومستشفى للامريم بالعرائش، ومركز صحي بطنجة.
وفي هذا الصدد، قال عبد الإله دحمان القيادي في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح لصحيفة أشطاري 24، إن موضوع تفويت المستشفيات العمومية يندرج ضمن رؤية تفكيك الوظيفة والخدمات العمومية.
وأضاف المتحدث للصحيفة، أن ما تعتبره الحكومة مقاربة تمويلات مبتكرة ستؤدي إلى تدمير ممتلكات الدولة والشعب المغربي، وهي التي تؤمن الخدمات العمومية في عمقها الاجتماعي.
وشدد دحمان، أن المنظومة الصحية يتم تفكيكها بشكل منهجي وتدريجي، وهذا الأمر يندرج في المسلسل الذي بدأته بعض الحكومات السابقة فبما يتعلق بالخوصصة وبيع المنشئات العمومية ذات الطابع الاجتماعي.
وخلص دحمان إلى أن هذا الإجراء غير عقلاني ولا يراعي تأمين الخدمات الاجتماعية والصحية للمغاربة، لافتا إلى أنه لا يمكن لأي مجتمع أن ينجح في مسار التنمية إذا لم يتم تأمين خدمة الصحة والتعليم.
بدورها، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن لوبي الخصخصة يقوم بمحاولات لعرقلة أية بوادر لإصلاح عميق لقطاع الصحة العمومي، ودفعها في اتجاه احتكار القطاع من طرف مجموعات مالية كبرى تحوم حولها العديد من التساؤلات والتي تسعى إلى بسط هيمنتها على “السوق الصحية”، التي أصبحت بقرة حلوب بعد العمل على تعميم التغطية الصحية.
وهو الموقف ذاته الذي عبرت عنه الفيدرالية الديمقراطية للشغل من خلال بلاغ لها، حيث وصفت الأمر بــ” الخطير” معتبرة إياه خطوة أحادية وانفرادية تنم عن حجم الجشع والتغول الاقتصادي.
وأوردت النقابة أن هناك تناقضات ومناورات مفضوحة بين الشعارات والممارسة السياسية داخل الحكومة ذات التوجه الليبرالي الرامي إلى التخلي التدريجي عن القطاع الصحي، وخدماته الحيوية التي تعتبر أساس الدولة الاجتماعية.
