وجهت النائبة البرلمانية سلوى بردعي عن حزب العدالة والتنمية، سؤال كتابي، أثارت من خلاله المخاوف حول مصير شريحة عريضة من المواطنين الفقراء، الذين قد يجدون أنفسهم مقصيين من العلاج الذي يعتبر حقا دستوريا، بعدما تم تفويت مستشفيات عمومية، ويتعلق الأمر بمستشفى سانية الرمل بتطوان، ومستشفى للامريم بالعرائش، ومركز صحي بطنجة.
وتساءلت النائبة البرلمانية في نفس السياق، عن الدوافع التي جعلت وزارة الصحة تقدم على خوصصة مستشفيات تؤدي خدمات مهمة للمواطنين ولفئة واسعة من المغاربة.
ويذكر أن وزارة الصحة قامت بتفويت كل من مستشفى لالة مريم في العرائش، والمستشفى المدني سانية الرمل بتطوان، ومركز صحي آخر يتواجد بإقليم طنجة، بمقابل مالي لفائدة “سي إم إر ستون” (OPCI CMR MF Stone) ممثلة بشركة “التجاري ريم” (Attijari REIM)، إلى جانب هيئة توظيف ثانية تحت اسم “أوريزون ريل إستايت” (Horizone Real Estate)، تمثل شركة “أجاري أنفست”.