وقّعت مجموعة “اتصالات المغرب” ومؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي شراكة على المدى الطويل لدعم فرعي المجموعة في كل من تشاد ومالي. وستقدم المؤسسة التمويلية الدولية، بموجب هذه الشراكة، قرضين بقيمة 370 مليون أورو لتطوير خدمات الاتصال وجودة الأنترنت النقال؛ فيما سيدعم هذا التمويل نشر خدمات الجيل الرابع (4G)، مما يوفر وصولا أسرع وأكثر موثوقية للأنترنيت لدى عدد أكبر من الأشخاص والشركات في هذين البلدين.
وقال محمد بنشعبون، المدير العام لـ”اتصالات المغرب”، في تصريح للمناسبة، إن “مجموعة اتصالات المغرب تعمل في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء منذ أكثر من 20 سنة، وتتمثل استراتيجية المجموعة في تعزيز خدمات الاتصالات والمنتجات المرتبطة بها لخدمة الشباب الذين تتزايد أعدادهم بوتيرة سريعة. ومع وجود أكثر من 57 مليون زبون خارج المغرب، تقدم اتصالات المغرب مجموعة كاملة من خدمات الاتصالات؛ من الثابت إلى النقال، وطبعا خدمة البيانات عالية الصبيب”.
وأوضح بنشعبون، في تصريحه الوارد ضمن بلاغ صادر عن المجموعة، أنه “في جميع عملياتنا، تُعد خدمة بيانات النقال أساسية للوصول إلى الأنترنيت، وتساعد خدمات الجيل الرابع 4 G في تقليص الهوة الرقمية. كما أن هذه الشراكة المالية الشراكة المالية طويلة الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية في تشاد ومالي ستعزز تغطية الشبكة من خلال تحسين جودة الخدمات؛ ما يتيح الاعتماد واسع النطاق على الجيل الرابع ودعم التنمية في البلدين”.
وتابع في السياق ذاته: “تفتح هذه الشراكة آفاقا جديدة لإغناء باقة العروض والخدمات، مثل خدمة Mobile Money؛ وهي خدمات ضرورية لتحقيق الإدماج المالي. حيثما تعمل اتصالات المغرب، نحرص على بناء شراكات مع الجهات المعنية المحلية لضمان أن يكون الأداء الاقتصادي مصحوبا بأثر اجتماعي إيجابي وتنمية مستدامة”.
من جهته، أفاد مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، بأن دعم الاستثمارات العابرة للحدود من خلال الشركات الإقليمية الرائدة، مثل اتصالات المغرب، يمثل أولوية استراتيجية لمؤسسة التمويل الدولية، لا سيما على مستوى الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، حيث تسهم التنمية الاقتصادية في تعزيز الاستقرار. فمن خلال جذب رؤوس الأموال الخاصة لتوسيع نطاق البنية التحتية الرقمية، نفتح المجال للابتكار وتنمية المهارات وخلق فرص العمل في جميع أنحاء إفريقيا؛ وهو ما يتماشى تماما مع أولويات القارة”، علما أن هذه الاستثمارات تعد جزءا من مساعي الاتحاد الإفريقي لبناء سوق رقمية موحدة آمنة في إفريقيا بحلول 2030.
