أثار دفاع الموثقة “س.هـ”، المتابعة رهن الاعتقال في إطار قضية تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء”، جملة من الدفوع القانونية التي تطعن في سلامة تهمة التزوير الموجهة لموكلته، معتبرًا أن الوثائق موضوع الملف لا تشوبها أي مخالفات.
وخلال جلسة اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكد المحامي ياسين بنمسعود أن العقود المتعلقة بالشقق محل النزاع هي محررات عرفية وليست رسمية، الأمر الذي يجعل تكييف المتابعة في خانة التزوير في محرر رسمي غير مؤسس قانونًا.
وأضاف الدفاع أن هذه الوثائق أُنجزت سنة 2014، ما يجعل أي متابعة محتملة من أجل التزوير، على فرض ثبوتها، قد سقطت بالتقادم، موضحًا أن احتساب التقادم ينطلق من تاريخ ارتكاب الفعل، كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة النقض.
وشدد بنمسعود على أن استمرار المتابعة في هذه الظروف يفتقر إلى السند القانوني، داعيًا المحكمة إلى ترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء هذه المعطيات.
