مصطفى المنوزي*
إن جميع المعارك النضالية والقانونية والحقوقية والإقتصادية والإجتماعية والمعرفية حتى ، لا تخرج عن خياراتنا الحيوية كجزء من استراتيجية النضال الديمقراطي ما بعد الوطني التحرري ؛ فليس غريبا أن نطالب بإعمال المقاربة التشاركية في الحوار والصراعات أعلاه بنفحة سلمية وحضارية وديمقراطية ، أما في السلطة فلا مناص من الإصرار على التداول بشأنها وبشأن تقاسم المعرفة والثروة ودمقرطة القوة العمومية ، ومن بين التعبيرات المجسدة لمطلب التداول ، على سبيل التمثيل والإستئناس والقدوة ، ففي كل المجالات التي نحياها في كنفها نطالب بتكريس التناوب على المهام وخاصة في المجال الحزبي والجمعوي والمهني ، وكتمرين ديمقراطي ، والتاريخ شاهد ، بأننا كنا نصر ونحرص على صناعة الخلفاء وتمكين الشبان من فرصة التدبير وتحمل المسؤولية .
وها هو مثال بعض الهيئات المهنية والتي تعاني الخصاص على مستوى فئة النقباء، من هنا ندق من جديد ناقوس الحذر والخطر من أجل التفكير في بلورة صيغ عملية وقانونية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه تفاديا للبياضات التي تعاني منها التجربة الديمقراطية في العلاقة مع دمقرطة التداول على السلط والمهام والمسؤوليات ، وهذا ليس بمستحيل ما دامت الديمقراطية وسيلة وغاية في آخر التحليل .
*رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن
