دعي نحو 7,8 ملايين ناخب تونسي للتصويت الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء برلمان محدود الصلاحيات، وتعد نسبة المشاركة المقياس الأساسي لنجاح الاستحقاق الذي تقاطعه المعارضة في ظل أزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد.
يتنافس 262 مرشح ا على 131 مقعد ا في البرلمان الجديد (من أصل 161)، خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها الرئيس قيس سعي د وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معز ز على شاكلة ما قبل الثورة التونسية.
انفرد سعي د بالسلطة في 25 تموز/يوليو 2021 عبر تجميد أعمال البرلمان وحل ه لاحقا، وإقرار دستور جديد إثر استفتاء في الصيف الفائت أنهى النظام السياسي القائم منذ 2014.
بر ر الرئيس قراره آنذاك بتعط ل عجلة الدولة على خلفي ة صراعات حاد ة بين الكتل السياسي ة في البرلمان.
وسيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جد ا من الصلاحيات، إذ لا يمكنه على سبيل المثال عزل الرئيس ولا مساءلته. ويتمت ع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين.
ولا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي ي عي نها الرئيس ثقة البرلمان.
وتتجه الأنظار أساسا في هذه الانتخابات إلى نسبة المشاركة بعد أن سجلت الدورة الأولى إخفاقا تاما مع نسبة إقبال ناهزت 11,2% فقط من الناخبين. وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديموقراطي عام 2011 بعد انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ويقد ر الخبراء أن تكون نسبة الامتناع عن التصويت مرتفعة، وي عب رون عن مخاوف من أن تنحرف البلاد عن مسار الانتقال الديموقراطي بعد أن كانت مهدا لتجربة فريدة في المنطقة.
من جهتها، دعت الأحزاب السياسية المعارضة وأبرزها حزب النهضة الإسلامي الذي كانت له أكبر الكتل في البرلمان منذ ثورة 2011، إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة ما يقوم به سعي د “انقلابا”.
بدت الحملة الانتخابية باهتة، إذ و ض ع عدد محدود من اللافتات والمعل قات الانتخابية في الشوارع وعلى الطرق لتقديم مرش حين غالبي تهم غير معروفين لدى الرأي العام التونسي.
وفي محاولة للتعريف بهم في شكل أفضل، سعت الهيئة العليا المستقل ة للانتخابات إلى تنظيم مناظرات بينهم بث ها التلفزيون الحكومي خلال ساعات ارتفاع نسب المشاهدة ليلا.
يرى الباحث في “مركز كولومبيا” يوسف الشريف أنه “بالنظر إلى عدم الاهتمام التام للتونسيين” بالحياة السياسة، فإن “هذا البرلمان لن يتمتع بشرعية كبيرة. وبفضل دستور 2022 سيتمكن الرئيس القوي من الهيمنة عليه كما يشاء”.
أم ا المعارضة التي دعت الرئيس إلى الاستقالة بعد نسبة الامتناع الكبيرة عن التصويت خلال الجولة الأولى من الانتخابات، فلا تزال منقسمة بدورها إلى ثلاث كتل مختلفة التوج هات، هي “جبهة الخلاص الوطني” التي يتزع مها حزب النهضة، والحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي التي تدافع عن خيارات نظام بن علي، والأحزاب اليساري ة.
دأبت أحزاب المعارضة على تنظيم تظاهرات للتنديد بقرارات سعي د منذ أن أقر ها، ويلاحق القضاء العديد من نشطائها.
يترافق الغليان السياسي في تونس مع مأزق اقتصادي فاقمه تعث ر المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار.
ويبدو أن هناك عوامل عدة تؤدي إلى إبطاء الحصول على هذا القرض، أهمها وفق الشريف “دور الولايات المتحدة”، الفاعل الأبرز في صندوق النقد الدولي، وخشيتها من انجراف تونس
