اكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ان تقارير دولية متتالية تؤكد للعالم ان الحرب التي تشنها دولة الاحتلال لتهجير اهلنا في غزة قسرياً بأنها جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي متعمد.
وأشار إلى أن تقريرا جديدا صدر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” يثبت بالأدلة القاطعة أن جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وجرائم ضد الإنسانية، ما يستدعي تحركاً فورياً لمحاسبتها على أفعالها.
وقال دلياني أن التهجير القسري لنحو 90% من سكان غزة، بالتوازي مع التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية، يعكس سياسة محسوبة تهدف إلى طمس الوجود الفلسطيني. وأضاف أن هذا الاستهداف الممنهج يمثل جزءاً من مخطط واسع لإفراغ القطاع من سكانه وتحويله إلى منطقة غير قابلة للعيش.
واستعرض دلياني مضمون التقرير المفصل الذي يتألف من 154 صفحة، والذي يوثق الجرائم المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية، حيث قتلت اكثر من 43 الف انسان، وشردت قسرياً 1.9 مليون مواطن ومواطنة، ودمرت البنية التحتية الأساسية للقطاع. وأوضح أن الأدلة التي تشمل صوراً ملتقطة بالأقمار الصناعية، وتسجيلات مصورة، وشهادات المهجرين قسراً، تكشف عن استهداف متعمد ومتكرر للـ”المناطق الآمنة”، ومسارات الإجلاء القسري، والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمخابز وشبكات المياه، تحت ذريعة إنشاء ما يعرف بـ”المناطق العازلة”.
وأشار دلياني إلى أن مزاعم دولة الاحتلال بأنها تلتزم بقوانين الحرب لا تعدو كونها أكاذيب مكشوفة، قائلاً: “القانون الدولي لا يسمح بالتهجير إلا في حالات استثنائية وضمانات صارمة لحماية المدنيين، لكن دولة الاحتلال استخدمت أوامر الإخلاء كأداة لنشر الخوف والفوضى، مستغلة ذلك لتحقيق أهدافها العسكرية التي تستند إلى أيديولوجيات إبادية. وفي الوقت ذاته، حرمت اهلنا المهجرين قسراً من أساسيات الحياة مثل الماء والغذاء والكهرباء.”.
وشدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي على أن هذه الإبادة الجماعية ليست حدثاً معزولاً، بل امتداداً لعقود من القمع المنهجي. وقال: “طوال 76 عاماً، حرمت دولة الاحتلال لاجئينا من حقهم في العودة، واليوم، يعيش أهلنا في غزة نكبة ثانية، في ظل حملة إبادة يقودها مسؤولون إسرائيليون يفاخرون علناً بخططهم لتهجير شعبنا مرة أخرى وبشكل دائم”.
ودعا دلياني المجتمع الدولي إلى تجاوز حدود الإدانة اللفظية واتخاذ خطوات عملية. وقال: “لقد انتهى زمن التصريحات الفارغة. على الحكومات أن تفرض عقوبات حاسمة على دولة الاحتلال، وتعلّق جميع أشكال الدعم العسكري، وتحاسب قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية. أي تهاون أو تقاعس عن ذلك يُعد تواطؤاً صريحاً مع الجرائم المرتكبة بحق شعبنا”.
