تم الأربعاء خلال الدورة العادية ال44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، إبراز الرؤية الملكية الراسخة والمتبصرة التي تضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجال السلم والأمن والتنمية في صلب الأجندة القارية.
وأكد الوفد المغربي،أمام الدورة المنعقدة يومي 14 و15 فبراير الجاري، أن رؤية المغرب للعمل الإفريقي المشترك ترتكز على رؤية ملكية راسخة ومتبصرة تضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي، في ما يتعلق بالسلم والأمن والتنمية، في صلب الأجندة الإفريقية، وهي بالتالي تولي التعاون جنوب-جنوب أهمية استراتيجية في تسريع إنجاز أهداف أجندة 2063.
وأوضح الوفد المغربي أن التعاون بين البلدان الإفريقية يعد بالفعل عنصرا حاسما في تحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية والسياسية والثقافية للقارة، كما أنه يوفر العديد من المزايا الأساسية، من قبيل التنمية الاقتصادية، والاندماج الإقليمي، وتعزيز السلم والأمن في إفريقيا، والقدرة على الصمود في وجه الأزمات، والابتكار وتقاسم المعارف، وإسماع صوت إفريقيا بشكل أكبر على الساحة الدولية.
وأشار الوفد في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، إلى أن التعاون يعمل على تحفيز التجارة البينية في القارة من خلال تقليص الحواجز الجمركية وغير الجمركية، ومواءمة القوانين وتطوير البنية التحتية للنقل والاتصالات، مضيفا أن من شأن هذه الإجراءات تسهيل الولوج إلى الأسواق وزيادة الفرص الاقتصادية المتاحة لبلدان القارة.
وأضاف أن الاندماج الإقليمي يشكل، من جهته، رافعة أساسية لتسريع التنمية الاقتصادية والحد من الفقر وتعزيز النمو المدمج،مبرزا أن دور المجموعات الاقتصادية الإقليمية في هذا المسعى يظل حيويا ويكتسي أهمية استراتيجية.
وفي ما يتعلق بتعزيز السلم والأمن في القارة، جدد الوفد المغربي التأكيد على الالتزام التام بالمبادئ الجوهرية المتمثلة في احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ، واحترام مبدأ حسن الجوار.
كما أكد الوفد المغربي، في ما يخص القدرة على الصمود في وجه الأزمات، أن التعاون يمكن، سواء تعلق الأمر بالتعاطي مع تبعات الأوبئة أو آثار تغير المناخ أو الأزمات الغذائية، البلدان الإفريقية من تقاسم المعارف والاستراتيجيات لترفع بشكل جماعي هذه التحديات التي ما انفكت تتعاظم .
وأضاف أن التعاون بين بلدان القارة يحفز أيضا تقاسم المعارف والخبرات والتكنولوجيا، ويساهم بالتالي في تعزيز الابتكار وتطوير حلول ملائمة للتحديات الخاصة بالقارة.
وبخصوص إسماع صوت إفريقيا على الساحة الدولية بشكل أكبر ، أشار الوفد المغربي إلى أن البلدان الإفريقية مجتمعة يمكن أن يكون لها صوت أقوى في المحافل الدولية ويكون بمقدورها الدفاع بشكل أفضل عن مصالحها في قضايا مثل التجارة والبيئة والتنمية.
وقال الوفد المغربي “إننا جميعا مدعوون إلى بذل مزيد من الجهود للدفع قدما بالتعاون بين البلدان الإفريقية، والذي يظل السبيل الوحيد الذي سيسمح لنا، كأفارقة، بالأخذ بزمام الأمور وتحقيق حلم إفريقيا التي نريدها، أي الاستجابة لانتظارات وتطلعات مواطنينا”.
و من أجل تمكين المؤسسة الإفريقية من المواكبة الفعالة لمسلسل التنمية والإصلاح في القارة ،شدد الوفد المغربي على ضرورة إرساء حكامة إدارية ومالية جيدة داخل المنظمة الإفريقية، وضمان مصداقية المسلسل البيحكومي( ما بين الحكومات).
