أكد رئيس مجلس المستشارين، خلال كلمة ألقاها في افتتاح يوم دراسي نظّمته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس، أن حرية التعبير والصحافة تشكل إحدى الدعائم الأساسية للنظام الديمقراطي، مشددًا على أن “الإعلام الحر والمسؤول هو صمام أمان في معادلة الشفافية والمحاسبة وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة”.
اللقاء الذي عقد يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، تناول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في سياق وطني ودولي متسارع التغيرات، تشهد فيه الصحافة المغربية تحديات مهنية وتنظيمية كبيرة.
وقال رئيس المجلس، إن “حرية الصحافة ليست مجرد حق دستوري فحسب، بل شرط جوهري لبناء مجتمع ديمقراطي متماسك”، داعيًا إلى موازنة دقيقة بين توسيع هامش الحرية وضبط المهنة بأخلاقياتها ومسؤولياتها، معتبرًا أن “المهنية لا يمكن أن تستقيم دون ضمير أخلاقي حي، يحترم الحقيقة وحقوق الأفراد والمؤسسات”.
وتوقف المسؤول البرلماني عند تجربة المجلس الوطني للصحافة التي انطلقت منذ سنة 2018، معتبرًا أنها شكلت خطوة مهمة نحو التنظيم الذاتي للقطاع، لكنها أفرزت في الوقت ذاته “اختلالات على مستوى الحكامة، والتمثيلية، وآليات اتخاذ القرار”، الأمر الذي يستدعي، بحسب تعبيره، “تحديثًا تشريعيًا يضمن استقلالية وشفافية المجلس، ويعزز ثقافة المحاسبة المهنية”.
وحرص المتحدث على التذكير بمقتضيات الفصل 28 من دستور المملكة الذي يكفل حرية الصحافة ويمنع الرقابة القبلية، كما أشار إلى التزامات المغرب الدولية في هذا المجال، مؤكدًا أن “الإصلاح لا يجب أن يُنظر إليه على أنه هدف في حد ذاته، بل لبنة ضمن مشروع وطني أشمل لإعادة بناء قطاع الإعلام والاتصال على أسس متينة”.
كما أشاد رئيس المجلس بمبادرة اللجنة المنظمة في إشراك الفاعلين الدستوريين، وعلى رأسهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مناقشة النص المقترح، معتبراً توصياتهما “مرجعية جوهرية” لا بد من أخذها بعين الاعتبار لضمان الانسجام مع الدستور والمواثيق الدولية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن “المجلس الوطني للصحافة يجب أن يكون مؤسسة مستقلة وقادرة على صون أخلاقيات المهنة، وحماية حرية التعبير، وضمان حق المواطنين في إعلام نزيه وتعددي”، داعيًا إلى أن تُفضي أشغال هذا اليوم الدراسي إلى “توصيات عملية تُفضي إلى نص قانوني ذي جودة عالية، يستجيب لتطلعات المهنيين ويحترم الضوابط الدستورية”.
