رصدت المديرية العامة للضرائب أكثر من 300 ألف مقاولة وهمية، تتجاوز قيمة فواتيرها الـ40 مليار درهم سنويًا، مما يشكل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني ولخزينة الدولة.
وأكد يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، أنه عزم على مواصلة محاربة هذه الممارسات بكل حزم، نظرًا لخطورتها على الاقتصاد والمال العام.
تم اعتماد إجراءات جديدة خلال السنتين الأخيرتين لجعل التعامل بالفواتير الوهمية صعبًا، بما في ذلك اقتطاع الضريبة من المنبع في حالة عدم توفر شهادة تثبت سلامة وضعية المورد تجاه إدارات الضرائب.
كما تم اعتماد مبدأ المسؤولية التضامنية لتركيب الضريبة، مما يجعل جميع الأطراف المعنية مسؤولة عن الالتزام بالقوانين الضريبية.
ومع تشديد الإجراءات، تقلص حجم الفواتير الوهمية، لكن المعركة لا تزال مستمرة. وفي هذا السياق، فإن المديرية العامة للضرائب تواصل تعبئتها الشاملة لرصد كل انتهاك، وسد كل الثغرات التي يمكن أن يستغلها محترفو الغش الضريبي.
وتتوفر الإدارة الآن على آليات فعالة لملاحقة الممارسين، حيث يمكنها إحالة الملفات المشتبه فيها مباشرة إلى القضاء دون الحاجة للمرور عبر اللجان الضريبية.
في النهاية، فإن مكافحة الغش الضريبي تعد مهمة وطنية تتطلب تضافر جهود الجميع، حيث إنها تتعلق بحماية المال العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
