اشطاري 24 / زاگورة
أكد جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاگورة في تصريحه لأشطاري 24 أن إقليم زاگورة يعيش أزمة مائية حادة لم يسبق لها مثيل بسبب الجفاف وسوء تدبير مواردنا المائية مما أدى إلى أزمة في الماء الصالح للشرب ومعاناة السكان مع هذه المادة الحيوية.
وأضاف نفس المتحدث، أن هذه الأزمة ناتجة عن تدهور الموارد المائية السطحية والباطنية،وتراجع المخزون المائي لهذه الموارد.أما فيما يخص المياه السطحية – يضيف جمال – فهي لا تتعدى تقريبا 100 مليون متر مكعب في سد المنصور الذهبي،وحقينة هذا السد لا تتجاوز ٪ 20. وكذلك المياه الجوفية عرفت خلال هذه السنة تراجعاً كبيرا بسبب الإستنزاف،وبالتالي تراجع هذا المخزون المائي للمياه السطحية والباطنية أدى إلى ظهور معاناة كبيرة لساكنة إقليم زاگورة مع قطرة ماء.
وفي نفس الإطار ،أبرز الناشط البيئي أقشباب جمال،أن سكان إقليم زاگورة الآن يعيشون وضعية لا يحسدون عليها في البحث عن قطرة ماء،وأنا لا أتحدث هنا عن الإستعمال اليومي للماء،كالإستحمام والنظافة،ولكن الساكنة الآن تقاوم وتبحث من أجل توفير الماء الشروب.أما الواحة،كتراث إيكوبوجي وإنساني، فهي تعيش وضعية مقلقة جدا وصعبة،فنخيل التمر وجدور النخيل أصبحت اليوم لا تصل إلى المياه الجوفية التي تغذي تلك الجدور،والنخيل اليوم يحتدر.
والسؤال الذي يطرح الآن، يؤكد ذ.أقشباب، ماهي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه الوضعية المقلقة؟
كجواب على السؤال فهناك ظروف طبيعية ناتجة عن التغيرات المناخية،فإقليم زاگورة عرف جفافاً قاتلا منذ سنة 2014،حيث تراجعت التساقطات المطرية بشكل كبير جداً،خلال هذه الست سنوات الماضية،ففي السنة لا تتعدى التساقطات 30 ملمتر،اضف إلى ذلك والإرتفاع المهول في درجة الحرارة،ونسبة التبخر.
كما أن هناك أسباب أخرى ساهمت بشكل كبير في استنزاف الفرشة المائية بالمنطقة،منها الفراغ المؤسساتي،بمعنى ليست هناك أية جهة تدبر الشأن المائي،صحيح أننا تابعين لوكالة الحوض المائي درعة واد نون،وكان من الأنسب أن يكون مقرها بمنطقة زاگورة،لأن زاگورة هي حاضرة درعة وتم تهريب هذا المقر إلى كلميم والتي تبعد عن زاكورة ب 1000 كلمتر!!وهذا البعد والفراغ المؤسساتي فتح الباب أمام التسيب،خصوص في مناطق حفر الآبار وتحديدا بمناطق إنتاج البطيخ الأحمر “الدلاح” يضيف نفس المتحدث.
فإنتاج البطيخ الأحمر -كمشكل عويص وخطير – فحسب دراسة سابقة لوكالة الحوض المائي سوس ماسة، فاستهلاك البطيخ الأحمر للماء يتعدى أكثر من 12 مليون متر مكعب سنويا،وهي نسبة كافية لتحقيق الأمن المائي للمنطقة،وكذلك غياب الإلتقائية والتنسيق بين الجهات المعنية بالشأن المائي.
أمام هذه الوضعية المقلقة،يبين جمال أقشباب،أن الأمر يتطلب إجراءات وتدابير استعجالية لإيجاد حلول ناجعة لمعاناة السكان وقطاع الفلاحة خاصة النخيل.وأول إجراء يجب القيام به،هو إصدار قرار عاملي يعتبر إقليم زاگورة منطقة منكوبة ومنطقة جافة،لأن اتخاذ هذا القرار من شأنه أن يساهم بشكل كبير في اتخاذ عدة إجراءات وتدابير استعجالية على المستوى المركزي لإيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة،كما نطالب بإحداث وكالة جديدة ويكون مقرها بإقليم زاگورة،للتخطيط والتدبير والتقييم وضبط استعمالات الماء.
